الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )

كي لايقف السوريون على أطلال اقتصادهم يجب علينا محاربة من يقذفون بالاقتصاد إلى التهلكة وهم المحتكرون الذين يحاولون تعطيل المنافسة والمتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم0
الاحتكار عاهة يجب القضاء عليها لان للاحتكار آثار سلبية على المجتمع فهو ينشر الحقد والكراهية بين الأفراد ويساعد على انهيار العلاقات بينهم مما يؤدي إلى تفكك المجتمع ويترتب عليه الكثير والعديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية مثل السرقة والنفاق والغش والتضخم والكساد 0
وإذا أردنا تعريف الاحتكار بالمفهوم العام:هو حبس السلع أو المنتجات والامتناع عن بيعها بالرغم من شدة حاجة الناس إليها وازدياد الطلب عليها حتى يرتفع ثمنها أو تنقطع في السوق وذلك بهدف جني أرباح طائلة وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسية ويشمل ذلك تخزين البضائع والحد من حرية تدفقها إلى الأسواق
والاحتكار بالمفهوم الاقتصادي هو انفراد مشروع واحد أو منتج بعرض سلعة ليس لها بديل وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة أو وضع عقبات لدخول منافسين جدد إلى السوق00
وهناك أشكال مختلفة للاحتكار:
- احتكار عام :عندما تتفرد به الدولة 0
- احتكار خاص: ينفرد به فرد أو مجموعة أفراد0 
- احتكار مطلق :يتحكم بائع واحد في إنتاج سلعة واحدة0
- احتكار القلة :عند اتفاق عدد قليل من البائعين على تنسيق أسعار البيع فيما بينهم 0
- احتكار قانوني :يمنح قانون الدولة حق امتياز لشركة محددة 0
ولان مكافحة الاحتكار تحتاج إلى أجهزة حكومية مزودة بالكفاءات والصلاحيات الواسعة مما حذا الحكومة السورية بإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم/7/ وتأسيس الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وبما أن إساءة استخدام الهيمنة يمكن ان تكون ناتجة عن وضع احتكاري 
جاءفي المادة/8/ من التعليمات التنفيذية لهذا القانون:
- يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو الإخلال بالمنافسة والحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق والمستهلك والتنمية الاقتصادية بما في ذلك مايلي:
- تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات 
- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها أو تعريضها لخسائر جسيمة
- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار والتسهيلات والخدمات
- إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها
- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها
- رفض التعامل دون سبب مشروع مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة
- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى

مكافحة الاحتكارات ليست بالمهمة السهلة فهي لاتقل عن الوقوف في وجه الفساد الإداري والمالي 
فلاحصانة لمال جمع عن طريق الاحتكار لان المواطن طرف ضعيف لايملك حق الدفاع عن نفسه لذلك هي تكافح الممارسات الاحتكارية التي من شانها تشويه وتقييد المنافسة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة ويعيق الحركة الطبيعية للاقتصاد الوطني0
فالهيئة لاتبحث عن توقيع أقصى العقوبات وجمع اكبر قدر من الغرامات لان فرض الغرامات لايعني أن السوق بحالة جيدة فهي تسعى إلى إنفاذ القانون من خلال المعالجة وليس فرض العقوبة فالهدف من القانون هو إيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق مما ينعكس إيجابا على المستهلكين وعلى السوق التنافسية 
حيث تصدر القرارات عن طريق مجلس المنافسة الذي يترأسه قاضي ويعتبر هذا المجلس بمثابة محكمة تصدر أحكامها باسم الشعب العربي السوري والذي تقبل أحكامه الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة فقط

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016