الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
قانون المنافسة والحد من الفساد

الفساد : هو أكثر مشكلة تعيق استقرار البلاد والاقتصاد وتطبيق القوانين والأنظمة ومنها قانون المنافسة ومنع الاحتكار وهو ينتشر في مختلف دول العالم بنسب مختلفة ويرتبط بالبطالة والفقر والجوع والصراع بين الأفراد الصالحين والفاسدين وقد تنتهي بنجاح الفاسدين حيث أنهم منظمين ومرتبطين فيما بينهم على عكس الصالحين .
ويتنوع الفساد إلى: ( الإداري والمالي والاقتصادي )
وأهم مظاهر الفساد الإداري: (ٍٍالرشوة – المحسوبية –المحاباة – الوساطة – الابتزاز – التزوير – عدم إنجاز المعاملات – نهب المال العام).
وكل هذه تنتج عن : 
- عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أياً كان الموقع الذي يشغله .
- وعدم وضع لوائح ناظمة للعمل الاقتصادي و الإداري لا تحتمل التفسير واللبس وتتمتع بالشفافية والوضوح وتكون بمتناول يد الجميع .
أهم أسباب الفساد :
- القوانين والانظمة واللوائح غير الواضحة والتي تحتاج إلى تفسير دقيق وبالنتيجة اعتماد التقدير الشخصي والالتفاف حول القانون وعشوائية القرارات.
- انعدام المساءلة وعدم التصريح بالممتلكات لكافة أصحاب المناصب لمعرفة المصدر إذا كان غير شرعي و الإثراء الناجم عن الفساد .
- عدم وجود مراقبة مالية جادة للانفاق الحكومي في مختلف القطاعات والأجهزة المشرفة على ذلك.
- انخفاض الأجر للموظفين الحكوميين تغذي الميول نحو الفساد والذي يعتبر سبباً للتمسك بالوظيفة العامة.
- تعين العاملين في القطاع الحكومي في المناصب الرفيعة والمتوسطة دون أسس ومعايير تحدد للوظيفة المطلوبة ومعظم التعيينات تتم عن طريق العلاقات الشخصية . وليس على أساس الكفاءة والالتزام والقدرة على القيادة مع التحلي بالنزاهة والأخلاق.
- النظام الوظيفي السائد الذي لا يحدد الأجر استناداً إلى المسؤوليات والمهام للوظيفة بل استناداً إلى قانون واحد يشمل الجميع. 
آلية تطويق الفساد :
1- لابد من التخلص من أسباب الفساد المذكورة أعلاه أولاً وإن اتساع دوائر الفساد يعيق محاصرته والكشف عن حالات الإثراء بلا سبب الناجمة عن تفاعل الفساد داخل المرافق العامة التي تلقى بيئة لها في القطاع الحكومي والمشترك والتعاوني بالتنسيق مع القطاع الخاص. 
- وللدور الذي يلعبه قانون المنافسة ومنع الاحتكار في تحقيق المنافسة العادلة والشفافة بين كافة الفعاليات الاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الاقتصاد وتحد من عمليات الفساد الناجمة عن بعض القرارات التمييزية التي يتم إصدارها وتترك القرار للأفراد.
- ولابد من قضاء متخصص لمعالجة مشكلة الفساد ورفع مستوى السرية في الوظيفة العامة وبالأخص لدى العاملين الذين يشاركون في الإبلاغ عن الفساد وتشديد عقوبات الرشوة والفساد وتوحيد عقوبة السجن والغرامة للقطاعين العام والخاص والتعاوني والمشترك .
- إذاً لابد من اعتماد سياسات إدارية واقتصادية ومالية تحكم النشاط الاقتصادي بشكل مسبق حيث تقف عائقاً في كل من يفكر بارتكاب الفساد ومتابعة كل ما يثار حول مساءل الفساد والحد من الشروط التي تحصن أصحاب القرار من المساءلة في حال مشاركتهم بالفساد .
ولابد من الفصل التام بين السلطة وممارسة النشاط الاقتصادي وتحقيق الشفافية والوضوح المسبق لكافة المعاملات والقرارات التي تريد الحكومة إصدارها تلبية للخطط الاقتصادية المرسومة مسبقاً لذلك نحن نرى بعض العوائق من قبل بعض الجهات أثناء التدقيق والتحري والتقصي عن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفساد .
وسعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لابد من توجيه الدعم للقطاعات الاقتصادية والخدمية الواعدة وتقديم الدعم لمستحقيه وإعادة هيكلية الاقتصاد الوطني وتحديد المسار له وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة والموضوعة بشكل مسبق وفق خطة ومعايير واضحة وشفافة لا تحتاج إلى التقديرات الشخصية من قبل صناع القرار بما يحقق تكافؤ الفرص للجميع.
كما أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار من خلال مواده منح الهيئة معالجة إساءة استغلال الوضع المهمين والحالات تنطبق عليه إضافة إلى الممارسات المخلة بالمنافسة وحدد حالاتها أيضاً منها (تحديد شروط البيع – وفرض الأسعار- والتوقف عن التوريد والبيع بغير السعر الحقيقي (المثبت في القانون ) بغية الإخلال بالمنافسة والتأثير على السوق. كما عالج حالات التركز الاقتصادي التي تتجاوز 30% من مجمل المعاملات بالسوق وحالات تثبيت أو فرض الأسعار والسلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصاء مؤسسات قائمة أو تعريضها للخسارة عندما يتم البيع بأسعار أقل من التكلفة يتسنى له لاحقا التحكم بالسوق وإرغام العملاء على عدم التعامل مع مؤسسة منافسة والتمييز بين العملاء واحتكار المواد للحد من نشاط المؤسسات المنافسة وتعليق بيع السلع والخدمات والتواطؤ في طلبات العروض والمناقصات والمزايدات وتقاسم الأسواق وفرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني ورفض التوريد وعرقلة دخول المؤسسات للأسواق مما يعيق ويقيد المنافسة العادلة.

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017