الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)

المعنى الاجتماعي للمنافسة: هي مجاهدة النفس للتشبه بالأفضل من غير إدخال الضرر على الغير فهي من شرف النفس وعلو الهمة قال تعالى: ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) لذلك يجب أن يكون التنافس في الخير
والمنافس هو مسابق النعمة متمني تمامها عليه وعلى من ينافسه فالمنافسة من الناحية الاقتصادية لغاية تحقيق أكبر ربح ممكن وكسب أكبر حصة في السوق ونستطيع تعريف المنافسة أيضا أنها القدرة على الصمود أمام المنافسون بغرض تحقيق الأهداف المتمثلة في الربحية والنمو والاستقرار والابتكار والتجديد 
وهي المزاحمة بين التجار وأرباب الصناعات الذين يحاولون جلب الزبائن نحوهم باستعمال بعض الوسائل منها الجودة والسعر المعقول ومكان المحل التجاري وهي بذل الجهد في سبيل التفوق في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقا لآليات السوق دون التأثير والتقييد لتلك الآليات بشكل مفرط يلحق الأذى والضرر بالمنافسين.
-التنافس هو فطرة بشرية فطر الله الخلق عليها لتنمو الحياة وتستمر.
-المنافسة هي كل شيء في دنيا المال والأعمال فهي أساس التجارة وعمادها وهي الوحيدة التي تضمن سلامة الاقتصاد لأنها جزء لايتجزأ من حمايته.
وتعتبر المنافسة منهاج متكامل ونظام محكم لبلوغ الرقي الاقتصادي والاجتماعي فهي ليس كما يعرفها البعض أنها العمل للمصلحة الفردية إنما هي طريق للتنظيم الاجتماعي تفرض على التجار سلسلة من المناهج والمفاهيم التي حددتها النصوص القانونية الخاصة بالمنافسة غايتها تحسين طرق الإنتاج وتجديد المنتجات وتشجيع التقدم الصناعي إنها تجبر كل تاجر على بذل قصارى جهده لتحسين طرق ووسائل تخفيض تكاليف الإنتاج إلى أدنى سعر ممكن.
- فالمنافسة ليست وقفا على المنتجين والتجار فقط وإنما تتعداهم في بعض الأحيان إلى المستهلكين الذين يتنافسون على اقتناء سلعة بأرخص الأثمان قد يندر وجودها بالمستقبل القريب وتصبح غالية الثمن وتختفي من السوق. 
فأنت أيها المواطن لك دور كبير في تشجيع المنافسة لأنه من أجلك صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يسعى لتحقيق منافسة عادلة لوطن مزدهر أنشىء لوضع بيئة تنافسية جديدة ومنع كل مخالفة من شانها المساس بالحياة الاقتصادية فجميع الشركات متساوية أمام هذا القانون الذي هو مزيج من عدة قوانين (قانون تجاري واقتصادي وجنائي) إلا انه يحمل بين طياته خصوصيات يتميز بها عن هذه القوانين كونه يطبق على فئة معينة وهم التجار والمنتجون وعلى مجال معين وهو الأعمال التجارية فهو يحمي المنافسة لايحمي المتنافسين وهوليس مظلة تختبىء تحتها المؤسسات الاقتصادية الفاشلة.
- علما بان قواعد حماية المنافسة تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى المستهلكين لتلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات وتحسين جودتها والحد من ارتفاع الأسعار فيزداد الاختيار أمام المستهلك مما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر الواعي للمنتجات.
فهل ترضى أيها المستهلك أن تشتري سلعتك قسرا تحت ضغط الحاجة بالسعر الذي يرغب فيه المنتج؟
وهل تقبل أن تفقد صفة الاختيار بين أكثر من نوع لنفس السلعة؟
- لذلك يجب أن يكون دورك أيها المواطن في تشجيع المنافسة عندما تساعدنا على تقصي المعلومات بالكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار وذلك تطبيقا للمادة /16/الواردة في التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008التي نصت على مايلي:
-يجوز لأي شخص إبلاغ الهيئة بأية مخالفة لأحكام القانون ولايترتب على ذلك أية رسوم أو مقابل لقاء تلقي البلاغ أو القيام بفحصه .
وأنت أيها المواطن بحماية تامة عند تبليغك عن أية مخالفة وذلك استنادا للفقرة /13/من المادة /12/الواردة في التعليمات التنفيذية للقانون المذكور التي نصت على مايلي :"حماية هوية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المعنية بالمنافسة والذين يحتاجون إلى السرية لحماية أنفسهم من الانتقام الاقتصادي"
- أما عن مسؤولية التاجر التي لاتكمن فقط في بيع المنتجات وإنما عن العملية الإنتاجية لغاية وصولها إلى المستهلك الذي تهمه الجودة ولان الجودة والمنافسة صنوان لا يفترقان فعليك أيها التاجر أن تحمي المنافسة وتشجعها لان التنافس في التجارة يعتمد على البر والرفق ويجب أن يحاط بنواة أخلاقية تنأى عن الكيد والطمع لان الكيد في التنافس يؤدي إلى عواقب وخيمة ونهاية مذمومة.
- فبعض التجار لايؤمنون إلا بالربح السريع نتيجة للجشع الذي ينتابهم بعيدا عن كل روح تنافسية شريفة فهم يتآمرون على المستهلكين ثم يتآمرون على بعضهم البعض فهؤلاء لا يحبون أن ينافسهم احد فالمنافسة لديهم خطيئة والمسيطر على السوق لن يرحب ولن يسهل بالمنافسة لأنه للأسف استغل هؤلاء التجار الأزمة التي يمر بها بلدنا وأصبحوا بلا ضمير وأصبح المستهلك في نظرهم فريسة ولقمة سائغة فقاموا بخلق الحجج الواهية والعلل لزيادة الأسعار
- فعليك أيها التاجر أن لا تحاول إخراج المنافسة من السوق بالطرق الملتوية لتستأثر وحدك بمغانمها من اجل إتاحة المجال لجميع المتعاملين في السوق بان يأخذوا فرصهم.
وأخيرا نطلب من كافة فئات المجتمع التعاون والتكاتف من اجل حماية المنافسة وتشجيعها لان الحياة الاقتصادية للأمم لابد أن تبنى على المنافسة الحرة .

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016