الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
تعاون الجهات العامة

(   تعاون الجهات العامة ضرورة حتمية لإنفاذ قانون المنافسة     )

للجهات الحكومية دور كبير في دعم السياسة الاقتصادية في بلدنا ورديف لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تنطبق نصوصه على كافة القطاعات (العام والخاص والمشترك ) دون تمييز وعلى جميع أنشطة التجارة والخدمات والأشخاص الطبيعيين كمالك المؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها يقوم بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها

وكما أننا نشير إلى سلبية بعض الجهات العامة التي لا تتعاون مع الهيئة والبعيدة كل البعد عن العمل المؤسساتي حيث ينتابهم الخوف في حال تم التدقيق والتحري والتقصي على الأعمال الخاصة بهم والتي أناط القانون تنفيذها بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار فمن واجبنا أيضا أن نسلط الضوء ونشكر البعض من هذه الجهات ومنها (محافظة دمشق) التي قدمت التسهيلات وتعاونت مع العاملين من مديرية الرقابة الاقتصادية(الضابطة العدلية) في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وذلك من خلال إصدارها لتعميم إلى كافة جهات القطاع البلدي والأجهزة المحلية بمحافظة دمشق والطلب إليها التعاون مع العاملين في الهيئة لتسهيل قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بموجب أحكام قانون المنافسة منع الاحتكار رقم (7) لعام 2008  

وبالأخص للاطلاع على الثبوتيات والوقائع المتعلقة بطلبات العروض والمناقصات والمزايدات لديهم ومعالجة حالات الإخلال بالقانون (التواطؤ بالعطاءات)

حيث أن قانون المنافسة قد فوض الهيئة بالتحري والتقصي والتحقيق لضبط المخالفات وفقا لأحكام القانون للحد من التلاعب بالعطاءات الحكومية وذلك من خلال الكشف عن الأساليب غير القانونية التي يستخدمها العارضون للحصول على هذه العطاءات بالتواطؤ فيما بينهم أو مع الموظفين الحكوميين مما يؤدي إلى منع المنافسة الحرة ويحرم الكثيرين من فرصة متكافئة في المنافسة الحرة ويكبد الجهات العامة تكاليف إضافية لا مبرر لها تنعكس بالنتيجة على الأسعار والخدمات سلباً

لاسيما أن المشتريات الحكومية تعتبر مجالا خصبا للفساد خاصة وأن التواطؤ في العطاءات الحكومية يهدد الاقتصاد الوطني نظرا لضخامة المشتريات الحكومية ناهيك عن ممارسات ضعفاء النفوس في لجان الشراء

منوهين إلى أن  المادتين  (16) و(24) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدت على أن المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي تجريها الهيئة لايجوز الإفصاح عنها أو تداولها أو استخدامها لأي غرض آخرغير التحقيقات التي تقوم بها الهيئة وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية وهي عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف ولاتزيد عم 1000000مليون ل.س او بإحدى هاتين العقوبتين

وعليه فان جميع الجهات العامة تشكل وحدة متكاملة يكمل بعضها البعض مما ينعكس ايجابيا على المستهلكين والفاعلين في السوق وبالتالي على الاقتصاد الوطني

 وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الذراع الأساسية للحكومة لضبط إيقاع الاقتصاد الوطني في حال تعاون تلك الجهات مع الهيئة لإنفاذ سياسة المنافسة والقانون معاً.

ونحن إذ نهيب بكافة الجهات ضرورة تقديم الدعم والتعاون للعاملين في الرقابة الاقتصادية في الهيئة (الضابطة العدلية) منوهين إلى التعميم رقم /6802/ 15 الصادر عن  رئاسة مجلس الوزراء إلى كافة الجهات العامة

قد نص على ضرورة (تسهيل عمل العاملين بالهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة من قبلهم فيما يخص تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار)والتركيز على العمل المؤسساتي والابتعاد عن شخصنة الأمور حيث يخدم ذلك الاقتصاد الوطني والمستهلكين معا0

وان مخرجات إنفاذ قانون وسياسة المنافسة تنعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك من خلال رصد الفعاليات الاقتصادية وأنشطتها بشكل دائم ومستمر

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016