الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )

( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )

المنافسة قوة محركة جوهرية للنمو الاقتصادي لأنها هي التي تحدد نجاح أو فشل المؤسسات     فالمؤسسة يتحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب الميزات التنافسية لإمكان تحسين موقعها في الأسواق أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة ضغوط المنافسين المحتملين .

ولهذه المنافسة أشكال وأنواع ولكل نوع مواصفات ومنها المنافسة الكاملة (التامة)التي تمثل الوضع الأمثل .

فالمنافسة الكاملة :هي نظام من العلاقات الاقتصادية يضم عدد كبير من المشترين والبائعين ولا تخضع فيه الأسعار إلا لتفاعل قوى اقتصادية متحررة من أي قيد يفرض عليها وهذه هي قوى العرض والطلب (عرض السلع من جانب البائعين في مجموعهم والطلب على السلع من جانب المشترين في مجموعهم) .ولا تتحقق هذه المنافسة التامة إلا من خلال عدة شروط:

  1. كثرة المنتجين والمستهلكين لان هذه الخاصية تضمن عدم تأثير أي منتج أو مستهلك على السلعة فيكون المنتج مستقبلا للسعر ولا يستطيع أن يؤثر على السعر السائد في السوق فهم أشبه بذرات مجزأة لا يمكن لأي ذرة منها أن تتحكم بمفردها في مجرى السوق .
  2. تجانس وتماثل وحدات السلعة المنتجة بين جميع المنتجين بمعنى أن تكون السلعة متطابقة من ناحية الجودة والكفاءة وأداء الخدمة بحيث يصعب التمييز بين منتجات المنشآت  بغض النظر عن الشركة التي أنتجتها لان تجانس وحدات الإنتاج من مصادرها المختلفة  يؤدي إلى عدم قدرة البائع على رفع الثمن ولو بنسبة صغيرة لان المشترين سوف ينصرفون إلى الشراء من غيره .
  3. حرية الدخول والخروج من السوق فالأسواق أبوابها مفتوحة ومن حق جميع الأفراد الدخول إليها كطالبين أو عارضين بحيث يمكن لأي منتج الدخول إلى سوق السلعة وإنتاجها بسهولة  وذلك بسبب عدم وجود أي عوائق فنية أو اقتصادية أو إدارية.
  4. توفر المعلومات المطلوبة حول السلعة وسعرها والتكاليف المرتبطة بإنتاجها والتقنية  و الأسلوب المتتبع في الإنتاج  أي أنه يجب أن  يكون السوق بلا أسرار حيث أن كل شيء مكشوف أمام جميع الفاعلين .

ففي عالم الاقتصاد تتعدد الأسواق ومسمياتها وذلك حسب علاقتها بالعرض والطلب وعدد المنتجين والمستهلكين لسلعة أو خدمة ما في سوق معينة  ولكل سوق مزاياه وعيوبه  حيث أن السعر التي يتشكل بالسوق هو نتيجة لقوى العرض والطلب  في حالة (توفر ظروف منافسة حقيقية )تساهم في زيادة عدد الموردين والتجار وخاصة للسلع والمواد الأساسية بحيث لا يكون هناك مجال لقلة تتحكم بالسوق وآلياته.

لذلك هيئة المنافسة ومنع الاحتكار  تسعى جاهدة رغم كل الظروف لتطبيق و إنفاذ القانون من أجل الوصول إلى الوضع الأمثل أو الاقتراب منه وقمع الاحتكار نظراً للنتائج التي يخلفها الاحتكار ومنها قتل روح المنافسة العادلة بين الأفراد والدول فالمنافسة هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج وهذا ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والمستهلكين معا 0

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017