احتكار القلة وقانون المنافسة

احتكار القلة يعني حالة يكون السوق فيها محكوما من قبل عدد قليل من الموفرين للسلع والخدمات تضبط من قبل الهيئة العامة للمنافسة في حال مخالفة أحكام القانون

واحتكار القلة نظام اقتصادي مشترك في مجتمع اليوم ويعرف بأنه الهيكل السوقي الذي  يهيمن عليه عدد قليل من الأشخاص أو الشركات تبيع منتجات متشابهة أو متطابقة في نفس المنطقة الجغرافية وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقا مركزة

فهو يعني سيادة ثمن واحد مع تشابه السلع وتساوي كلفة ( الإنتاج ) وهذا النوع من الاحتكار له عدة خصائص :

1 - وجود عدد قليل من الأشخاص أو  المؤسسات تسيطر على نوع من النشاط الاقتصادي المحلي أو الخارجي وتكون إما ثلاث أو أربع  مؤسسات أو أكثر

وهذه الخاصية أهم الخصائص التي تميز سوق احتكار القلة وينفرد بها وحده ولهذا الانفراد عدة نتائج هي:

(أ)- وجود قوة احتكارية مرتفعة للمؤسسات القائمة في النشاط الاقتصادي المعني  وهذا يعني أن كل مؤسسة تستطيع أن تؤثر في السعر عن طريق تحكمها في الكمية التي تنتجها أو تتعامل بها من تلك السلعة

(ب)-وجود تنسيق متبادل بين المؤسسات القائمة في النشاط وهذا يعني أن كل مؤسسة تعتمد في اتخاذ قراراتها على توقعاتها عن ردود فعل المنافسين الآخرين لذلك فان التصرفات تتسم بالحساسية والحذر الشديد لان أي عملية يقوم بها المنتج ينتج عنها رد فعل من طرف المنتجين الآخرين وهنا قد يكون هناك اتفاق ضمني أو صريح بين جميع المنتجين على إتباع سياسة سعرية واحدة

(ج)-وجود حافز للاتفاق أو التواطؤ بين المؤسسات القائمة بسبب عددها القليل

2-إن السلعة التي  يتعامل بها محتكرو القلة قد تكون متجانسة :عندما تنتج مؤسسات احتكار القلة نفس السلعة فان كل مؤسسة منها تحاول تمييز سلعتها عن طريق التعبئة أو تقديم خدمات إضافية

3-وجود منافسة غير سعرية :إن تمييز السلعة والدعاية والإعلان من أهم أسلحة المنافسة غير السعرية أما استعمال سلاح السعر في هذا السوق سيؤدي إلى منافسة قاتلة بين المنتجين تعود عليهم بالخسائر لذلك فهم عادة لا  يلجؤون لها حتى لاتتضرر مصالحهم وينخفض السعر ويتضرر الجميع

4-وجود عوائق مرتفعة لدخول السوق :فهي تشكل مانعا لايستهان به حيث أن حجم السوق لايسمح بوجود أكثر من 3او 4 مؤسسات

احتكار القلة موجود بسبب سيطرة بعض الفاعلين في السوق على بعض الأنشطة الاقتصادية

وهؤلاء يتمتعون بالقوة المالية والاقتصادية ولم يتمكن احد من منافستهم   فهو متفش لقلة عدد المتنافسين في نفس النشاط وفي ظل الظروف الحالية واقتصاد السوق لابد من تدخل الدول من خلال الجهات العامة التابعة لها لكسر احتكار القلة والعمل كتاجر جملة منافس لهؤلاء القلة

حيث أن هؤلاء قد بنوا علاقات كثيرة وقديمة مع كافة الجهات ذات العلاقة في عملية الإنتاج والاستيراد والتسوق ( مرافئ – بنوك – مخابر-  موظفين – جمارك ) وان عملية متابعة هؤلاء القلة تتم من خلال تطبيق أحكام القانون حيث يحاسبهم في حال اتفاقهم على الأسعار أو عملية التزويد في السوق للتحكم بالأسعار والكميات.