الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
سياسة المنافسة ورفاه المستهلك

سياسة المنافسة ورفاه المستهلك

 

تعتبر قوانين المنافسة وحماية المستهلك من أهم القوانين لما تحتويه من مضامين وأهداف  تتمثل في

زيادة الكفاءة الإنتاجية لكل قطاعات المجتمع و تأكيد الفاعلية والعدالة والحرية والانضباط والاستقامة

وتكافؤ الفرص في السوق  مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الوطني  يصب ذلك في  النهاية في تحقيق  

رفاهية المستهلك.  فالمنافسة ( من خلال أثرها على المستهلك )  هي السعي الدءوب لشخصين أو أكثر أو

منشآت   تعمل في إنتاج وتوزيع وشراء وتوريد أو استهلاك السلع والخدمات في سوق معينة ضد بعضهم

البعض مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وارتفاع النمو الاقتصادي ، وزيادة الفرص الوظيفية، وانخفاض الأسعار

وتحسين إمكانية لاختيار لدى المستهلكين.

فالمنافسة هي حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية المبنية على حقوق الملكية الخاصة و على حرية

التجارة حيث تساعد في الحصول على استقرار نقدي ومستوى وظيفي عالي وضمان اجتماعي حيث

  تقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية مثل التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين وتجانس

السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق بالإضافة إلى توافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض

والطلب وحرية الدخول والخروج من الأسواق .

في ظل سوق تسوده المنافسة  العادلة و تطبيق  سياسات المنافسة والتشريعات ذات العلاقة والفعالية

لدينا:اللاعبين في السوق(محتكرين وفعاليات تتنافس في ظل قانون المنافسة) وهناك  أيضا" قوانين

وسياسات منافسة فعالة.مما يؤدي خروج الفعاليات المخالفة لقوانين المنافسة من السوق(المحتكرين).أما

المتنافسين في ظل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار فيتم  البقاء للأفضل  مما يؤدي لأعلى مستويات من

الرفاه للمستهلكين.

إن  إنفاذ سياسة و قانون المنافسة عن طريق  تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وخاصة

التلاعب بالعطاءات الحكومية (مزايدات – مناقصات – عروض أسعار)) , والحد من الممارســـات

المخلة  بالمنافسة  إضافة إلى  ضبط ومراقبة عمليات التركز   الاقتصادي  كل ذلك يساهم في زيــــادة

في الإنتــــاج   وما يرافقه من  زيادة (الابتكار – الاختراع –  الإبداع – التطوير) . مما يساعد على

إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة ويؤدي ذلك الى رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي

والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج  مما يؤدي إلى زيـــادة في الدخــــل وبالتالي  تحسين

مستوى المعيشة تنتهي بازدياد مستوى الرفاهية لدى المواطنين .   

بالتالي مع الانعكاسات الايجابية والواسعة لإنفاذ قوانين وسياسية المنافسة ومنع الاحتكار على كل

قطاعات  الاقتصاد والمجتمع, تظهر ضرورة السعي للتطبيق الكامل لها وبشفافية لاستثمار تلك المزايا.

فاهم أهداف سياسة المنافسة  هي المساهمة في الرخاء الاقتصادي و إعادة توزيع الثروات مما يتضمن حماية

الشركات الصغيرة و المتوسطة وتقديم الدعم لاعتبارات اقليمية واجتماعية وصناعية كل ذلك يصب في النهاية من

اجل رفاه المستهلك  حيث  يعود إنفاذ قوانين المنافسة في منفعة المستهلكين من خلال كشف الممارسات غـير

التنافسية والمعاقبة عليها:كالتكتلات الاحتكارية وإساءة استعمال القـوة الـسوقية   إضافة الى عمليات الاندماج غير

 المنضبطة .

إن سياسات المنافسة تتناول جانب العرض من السوق وتهدف لضمان حصول المستهلكين على خيارات كافية

وبتكلفة ميـسورة,وتعمل على جعل  الأسواق تسير لصالح المـستهلكين مـما يتح له الاستفادة من انخفاض مستوى

الأسعار حيث إن  المنافسة بين الشركات ستؤدي بالنتيجة لخفض الأسعار من خلال التطوير المستمر لوسائل

الإنتاج والوقوف على آخر مستجدات التكنولوجيا مما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي

خفض الأسعار.كما يمكن المستهلك من الحصول على نوعية أفضل للمنتجات: من خلال سعي الشركات لجذب

أكبر عدد من المستهلكين   من خلال تقديم منتجات بنوعية وجودة متميزة وبالتالي حصولها على حصة سوقية أكبر.

هذا كله يؤدي إلى توسيع  خيارات المستهلك عن طريق سعي المنشات والأفراد  لزيادة حصتهم  في السوق الأمر

الذي يجعلها  تسعى لرفع وتيرة إنتاجها من سلع جديدة تتوافق مع رغبات المستهلكين وأكثر فائدة لهم مما يجعل

أمام المستهلك قائمة واسعة من الخيارات لإشباع حاجاتهم المتنوعة.

وهكذا  فأن سياسة المنافسة تعكس منافع لكافة أطراف السوق وليس فقط بالنسبة للمستهلكين  بل للمجتمع  ككل

من خلال:ما توفره من استخدام أمثل للموارد المتاحة فالمزيد من المنافسة يؤدي ذلك الى تعزيز الكفاءة وبالتالي 

زيادة رفاه المستهلك وهو  النهائي لكل من سياسات المنافسة وكل  السياسات المتصلة بالمستهلك بشكل عام .

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016