الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار

الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار

أنهت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار رصد وتتبع ودراسة للأسعار العالمية والمحلية لبعض المواد الأساسية وتحليل لتطوراتها خلال العام 2015 كاملاً وعلى مستوى كل ربع منه حيث ظهر انخفاض الأسعار العالمية لأغلب المواد الأساسية  للعام الرابع على التوالي فقد انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة "FAO" خلاله بنسبة              19 % عن مستواه خلال عام 2014 بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار، حيث انخفضت الأسعار العالمية لجميع المواد الأساسية المدروسة باستثناء مادة الشاي التي ارتفعت ارتفاعاً بسيطاً.

أما محلياً فقد ارتفعت جميع أسعار المواد المدروسة خلال العام الماضي بنسب مختلفة وهذا ما يظهره الجدول التالي:

 

المادة

نسبة التغير %

عالمياً

محلياً

السكر

  • 21

+ 71

الأرز

  • 13

+ 53

الشاي

        + 5

        + 51

الزيت النباتي

  • 19

+ 166

الحديد

  • 29 ( خام )

+ 33 ( مصنع )

الحبوب

  • 15.4

  ــــــ

زيت الزيتون

   ــــــ

+ 50

اللحوم

  • 19

  ــــــ

اللحم البلدي الطازج بعظمه

  ــــــ

+ 3

الفروج المذبوح المنظف الطازج

  ــــــ

+49

 

 

 

 

 

 

بنتيجة :

  • ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية خلال العام بنسبة 59% مما أثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
  • ارتفاع أسعار المحروقات محلياً خلال العام 2015 بنسبة 69% للمازوت وبنسبة 14% للبنزين وبنسبة        81% للغاز وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
  • النقص في توزيع مادة السكر من خلال البطاقات التموينية.
  • انخفاض الكمية الموردة وتأخر تاريخ التوريد للأسواق في الربع الثاني من مادة الأرز وفق البيانات الجمركية.
  • زيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية.

وتوقعت الهيئة من خلال المعطيات المتوفرة والتقارير الدولية استمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة نتيجة التوقعات بتحسن الإنتاج مقابل ضعف في الطلب واستمرار الأسعار المنخفضة للنفط ، مع توقعها بعدم انخفاضها (إن لم تزد) محلياً نتيجة للظروف التي نمر بها وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية والأمنية وفي مقدمتها عدم استقرار أسعار الصرف.

وقد خلصت الهيئة إلى عدة نتائج ومقترحات تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها :

  1. إن استمرار الوضع على ما هو عليه من تدني للقدرة الشرائية يؤدي حتماً إلى ضعف كبير في الطلب والذي ستكون                 من نتائجه:
  1. الدفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص (فرز باتجاه الأرخص) على حساب الجودة (غش ـــ تدني المواصفات ـــ عدم التقيد بالمواصفات والمقاييس ......... إلخ).
  2. حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية (السعر الأخفض) وهو ما يؤدي إلى خروج موردين               من السوق ومحدوديتهم وهو ما سينعكس على تنوع المواد وعلى كميات توريدها والقوة السوقية لموردها وأسعارها لاحقاً.

 

 

  1. معاناة الإنتاج المحلي رغم الإجراءات المتخذة لتشجيعه ودعمه وحمايته والتي منها:
  1. ترشيد الاستيراد الذي يحتاج إلى أرقام إحصائية دقيقة خشية تخفيض العرض مقابل الطلب.
  2. وضع أسعار استرشادية مرتفعة للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج مع الإشارة إلى أن كلا الإجراءان المطبقان يؤديان إلى زيادة الأسعار وبالتالي إضعاف أكبر للقدرة الشرائية التي ستزيد من تخفيض الطلب وهو ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ويثبطه (نتائج عكسية).

 

  1. الأسعار المنخفضة عالمياً لأغلب المواد أعلاه تشجع على إجراء التعاقدات لتأمين احتياجات القطاع العام                     ولكن على مراحل (تجزئة المشتريات) للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً وانخفاضها المتوقع مستقبلاً.

 

  1. دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 21/9/2015 الذي قضى بإعفاء مستوردات القطاع العام ذات المنشأ الإيراني وكذلك الممولة بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتماني الموقعة بين سوريا وإيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى مهما كانت تسمياتها ، بحيث يشمل هذا الإعفاء، إلى جانب مستوردات القطاع العام ، مستوردات كافة القطاعات الأخرى من المواد الأساسية وهو ما سينعكس على زيادة في توريد المواد ويحفز بشكل كبير على المنافسة            في الأسواق بين كافة القطاعات وتالياً تخفيض ارتفاع الأسعار.

 

 

 

 

 

 

 

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017