الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )

 

( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )

سياسة المنافسة لها مفهوم واسع يمكن أن يشمل كل السياسات الاقتصادية لأنها تلعب دورا أساسيا في تعزيزالقدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وفي تشجيع البلدان على الانفتاح على التجارة الخارجية مما يعود بالفائدة الكاملة على المستهلك

إن سياسة المنافسة مثل السياسات الحكومية الأخرى تقع على عاتق الحكومة وإنفاذ قوانين المنافسة والدعوة إليها تقع على عاتق هيئة المنافسة ومنع الاحتكار

فمنظمة التجارة العالمية تعرف  سياسة المنافسة بأنها مجمل الحزم والإجراءات التي يمكن استخدامها لترقية هياكل الأسواق التنافسية والسلوك التنافسي

وتعرفها الأدبيات الاقتصادية  بأنها مجمل السياسات التي تؤثر على المنافسة في سوق معين فهي تشمل كل ما تصدره الحكومات من تشريعات وقوانين وإجراءات إدارية تؤثر تأثيرا مباشرا على سلوك الأعمال وعلى هياكل السوق

وتتضمن سياسة دعم المنافسة مجموعتين من التشريعات :

الأولى: تسعى لتحرير التجارة وتسهيل الدخول إلى الأسواق والخروج منها

والثانية: تهدف لمنع تصرفات الأعمال المناهضة للمنافسة أي تطبيق وإنفاذ قانون المنافسة

وكي تنجح سياسات دعم المنافسة يجب أن تتوفر عدة شروط أساسية وأهمها:

1- الاستقرار الاقتصادي وتوفر الرؤية الواضحة حول موقف الحكومة تجاه تفعيل دور المنافسة في الأسواق

2-الشفافية والمساواة بين الجميع في التعامل مع الممارسات التجارية للأعمال

3-توفر الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال من خلال الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر

4-استناد السياسة الاقتصادية على المزايا النسبية للاقتصاد المحلي

5-ألا يكون للمصالح الخاصة وزن سياسي ثقيل يؤثر على اتجاهات وقرارات الحكومة

6-ألا تؤدي المنافسة لتحطيم الشركات الكبيرة الناجحة المتميزة التي تتميز بوفرة الإنتاج وجودته لان محاولة تفكيكها لتفعيل المنافسة محليا سوف يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية 

وأخيرا فان سياسة المنافسة تعنى بجانب العرض في السوق وتنعكس إيجابا على المستهلك من خلال تعدد خياراته والوصول إلى سلع بأسعار مناسبة

اذاً على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة بما فيها الدولة تطوير نشاطها في بيئة تسودها مجموعة من التدابير تهدف إلى تحسين المنافسة وسياستها لما لها من مخرجات اقتصادية واجتماعية تنعكس على الاقتصاد والمستهلك معا منها:

1- تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية (وخاصة التلاعب بالعطاءات الحكومية (مزايدات - منافصات - عروض – أسعار)

2-الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة

3-منع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق

4-ضبط ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي

5-زيادة الإنتاج

6-زيادة (الابتكار- الاختراع- الإبداع- التطوير)

7-زيادة في الدخل

8-زيادة تحسين مستوى المعيشة

9-ضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة

10-إدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج

11-رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاجذ

12-خفض الأسعار

13-تحسين الإدارة والأداء

14-المساهمة في الحد من عمليات الفساد

15-المساهمة في الحد من البطالة

16-تشجيع الاستثمارات من خلال (الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة)

 

 

 

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017