الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
المنافسة والسوق الجغرافية

( المنافسة والسوق الجغرافية )
من الأهمية بمكان الوقوف على حدود السوق الذي يمارس فيه الأشخاص المعنية بنشاطها من اجل التعرف على المنافسة التي قيدت والأفعال التي صدرت من تلك الأشخاص
فالسوق الجغرافية وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 هي المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس مع اخذ فرص التنافس بالاعتبار
فأهمية تحديد السوق الجغرافية للسلع نابعة من حقيقة قوامها أن الدولة تنقسم إلى العديد من الأسواق الجغرافية بما مقتضاه ضرورة أن تتوزع المنافسة على تلك الأسواق فلا تكون هناك ثمة منافسة في سوق ومعدومة في آخر
فالنطاق الجغرافي للسوق هو المنطقة التي تتجانس فيها ظروف التنافس وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة
وعادة ماتكون السوق الجغرافية مرآة تعكس حجم الحصة السوقية للسلعة أو الخدمة التي يستحوذ عليها المشروع والتي قد تمكنه من السيطرة على الأسعار أو تفادي المنافسة في نطاق هذا السوق
وهناك معايير يجب مراعاتها عند تحديد النطاق الجغرافي للسوق هي :
1-مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة للتغيرات النسبية في السعر أو العوامل التنافسية الأخرى 
2-السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص المناطق الأخرى دخول السوق المعينة
3-تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التامين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج
4-الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستووين المحلي والخارجي
وما لايمكن نكرانه أن السوق الجغرافية اتجهت نحو التدويل أو بالأحرى نحو العالمية وهذا ما تمليه المقتضيات التجارية 
إذ أن تجارة المنتجات عبر الحدود تنمو بشكل أسرع من إنتاجها وهو ما يستتبع أن جزءاً متزايداً من المنتجات محل الطلب المحلي تأتي من خارج الدولة بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى تتطور خارج دولها الأصلية سواء بالاستثمار المباشر أو بالاستحواذ على مشروعات أجنبية كما لا يعكس تجاهل اثر التكتلات الإقليمية في دفع السوق التنافسية إلى تخطي الحدود الجغرافية الوطنية 
ومن ثم يمكن القول بأن المعايير المطبقة على الحياة التجارية تتجه أكثر فأكثر نحو معايير ذات طبيعة فوق وطنية
ومهما تكن طبيعة السوق الناشطة ونوعها فان قانون المنافسة ومنع الاحتكار بحكم كافة الأنشطة الاقتصادية مهما اختلف نوع سوقها وفي مثل هذه الحالات تقوم الرقابة الاقتصادية بالهيئة بالدراسة والتقصي والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017