الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق

نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق

 أنهت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار جولاتها الميدانية التي قام بها عامليها من الضابطة العدلية والرقابة الاقتصادية والأبحاث والدراسات في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص لمتابعة الأنشطة التجارية فيها وواقع الأسواق من حيث توفر المواد وانسيابها والممارسات القائمة فيها ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار للسلع والمواد التي ينشط الطلب عليها بحلول شهر رمضان المبارك كاللحوم والفروج والبيض والسكر والأرز والشاي والزيوت والسمون والتمور والحبوب والشعيرية والتمر الهندي والسوس وتم التوصل إلى النتائج التالية:

  1. جميع المواد متوفرة في الأسواق وإن كان بعضها لا يوازي الطلب عليها كالحمص والعدس والبرغل والفريكة والصويا العلفية.
  2. أسعار جميع المواد مرتفعة بما يتناسب أو يزيد عن تطور أسعار صرف العملة الأجنبية بالنسبة للمواد المستوردة، أما المواد المنتجة محلياً كالحمص والعدس والبرغل والفريكة فارتفاع أسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل الطلب نتيجة أننا في فترة نهاية الموسم القديم وبانتظار بدء الموسم الجديد إضافة إلى التقديرات بضعف التوريد من الموسم الجديد نتيجة الظروف الراهنة والتهريب إلى الخارج، أما أسعار مادتي السكر والصويا العلفية فإن ارتفاع أسعارهما يعود أيضاً إلى انخفاض العرض مقابل الطلب من جهة والقوة السوقية لمورديها والتحكم بأسعارها من جهة أخرى.
  3. بدء انخفاض أسعار تداول المواد بالجملة بنسب متفاوتة وإن لم تتناسب أو تعكس انخفاض أسعار صرف القطع الأجنبي، وهذا الأمر يستلزم بعض الوقت مع الاستقرار في أسعار الصرف.
  4. أسعار المواد بالمفرق أقل تأثراً بانخفاض أسعار صرف القطع الأجنبي (مرنة بالارتفاع بدعوى مبدأ التعويض وغير مرنة باتجاه تخفيض الأسعار) وهي تستلزم وقت أطول                من تداول الجملة (زيادة الطلب ووجود المنافسة ) مع استمرار وإصرار تعامل بائعي المفرق بالأسعار المرتفعة، وأمر الضغط عليهم لتخفيض الأسعار هو من اختصاص حماية المستهلك باعتبار أن هذه المواد مسعرة وهناك عدم التزام بالتسعيرة.
  5. أسعار اللحوم الحمراء  مرتفعة جداً بسبب ضعف التوريد إلى الأسواق وعدم تلبية المعروض للطلب من جهة والتهريب إلى دول الجوار, لبنان بالنسبة لمناطق دمشق وحمص والساحل السوري, حيث الأسعار أعلى والفارق كبير ولاسيما في فترة الانخفاض في سعر الليرة السوريةمن جهة أخرى.
  6. أسعار الفروج مرتفعة ولكنها أخفض من التكلفة وهناك خسارة حوالي /50 ل.س/كغ /بسبب ارتفاع تكاليف التربية (علف ــ ثمن الصيصان ...الخ) وعدم توفر الطلب المؤدي لرفع الأسعار بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلك.
  7. وجود بعض الأسباب التي لها تأثير مباشر على توريد المواد وانسياب السلع في الأسواق                     وارتفاع أسعارها وهي:
  • مبالغ المؤونة الواجبة لإجازات الاستيراد التي تزيد قيمتها عن /100 ألف دولار/ فهي تؤدي إلى إقصاء الموردين الصغار من السوق وتمكين الموردين الكبار                 من العمل وزيادة قوتهم السوقية وهو ما سينعكس على الكميات الموردة والحد          من المنافسة وارتفاع الأسعار.
  • ظاهرة الترفيق (سيارات ومرافقين) للشاحنات على طرق النقل بين المحافظات غير المنظمة والمبالغ الكبيرة المترتبة على ذلك والمؤدية إلى زيادة تكلفة المواد وارتفاع الأسعار.
  • شروط منح إجازات الاستيراد بهدف ترشيد الاستهلاك الذي أدى إلى تخفيض توريد وانسياب المواد في الأسواق مما ساهم بارتفاع أسعارها.
  • نشاط التهريب وانتشاره: شروط وسياسات ترشيد الاستيراد أدت إلى انخفاض استيراد بعض المواد مما أدى إلى زيادة أسعارها مما شجع على إدخال البضائع تهريباً.
  1. ضعف دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على توازن واستقرار المواد عبر توريد كميات منها للحد من التغيرات الكبيرة في الأسعار رغم وجود المرسوم التشريعي                 رقم 40 لعام 2015 الذي أعفاها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى توفيراً لهذه المواد وبأسعار قريبة من التكلفة وذلك من خلال اعتمادها بأغلب المواد الرئيسية      على تأمينها من التجار داخلياً بدلاً من استيرادها من مصادرها وإفادة المستهلك من المزايا التي منحها المرسوم.

 

 

 ولم تلحظ الفرق أي حالات احتكار كاملة مع الإقرار بوجود ما يسمى احتكار القلة            وهذا لا يمكن كسره إلا من خلال تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتظافر كافة الجهود للحد من ارتفاع الأسعار.

وسوف تقوم الهيئة بمعالجة الأسباب آنفة الذكر بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول        إلى تحقيق انسياب المواد والسلع والخدمات لخلق التوازن ما بين العرض والطلب والحد                   من ارتفاع الأسعار.

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017