الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
مـديــر عـام هيئة الـنافسة ومنع الاحتـكار

 

دمشق

تشرين الاقتصادي

الثلاثاء23 آذار 2010

يستشعر المستهلكون قبل أصحاب القرار حالات الاحتكار وغياب المنافسة الشريفة في السوق الداخلية التي يمارسها بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية من تجار وصناعيين..

 

وهذا الشعور لم يأت من فراغ في ظل وجود أسعار لمواد غذائية وسلع ضرورية يتم استيرادها من قبل مؤسسات أو أشخاص بعينهم من دون سواهم وما الألقاب التي أطلقها المستهلك على مستوردي السكر والرز والموز والحديد وتسميتهم بـ «الحيتان» ألا تعبير واضح عن هذه القناعة التي ترسخت لديه عبر السنوات الماضية.. ‏

 

وفي ظل هذه الممارسات غير السليمة بحق الاقتصاد الوطني والسوق والمستهلك يتساءل الاخير: هل إحداث الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وصدور قانون المنافسة رقم 7 لعام 2008 كفيلان بإحداث خرق في صفوف الطبقة المحتكرة التي احتلت مواقع متقدمة في الجبهة الاقتصادية تقابلها خسارة كبيرة لمواقع الشرائح الواسعة من المواطنين..؟ ‏

 

والأهم.. هل قانون المنافسة يستطيع ترويض موازين القوى الاقتصادية وتوجيههم نحو سلوك العمل التنافسي بما يحقق توازن الأسعار في السوق وليس الغريزة الربحية وفق مبرر الغاية تبرر الوسيلة والتجارة شطارة.. أم إن القوى ستتحكم بالقانون وهذا مانخشاه..؟ ‏

 

مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي لم ينف وجود حالات كالتي ذكرناها أعلاه إلا إنه ينظر إلى المستقبل عبر القانون الذي لايميز بين كبير أو صغير في تطبيقه ... ‏

 

 

؟ المعطيات الاقتصادية الجديدة وتحرير التجارة والعولمة وطلب انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية تطلب من الحكومة إصدار عدد من التشريعات التي كان من ضمنها القانون رقم 7لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار والذي كان نتيجة دراسات ومناقشات مستفيضة استمرت لمدة أربع سنوات من قبل اللجان الفنية المشكلة من عدد من القضاة والمحاميين وبعض الفنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل إصداره.. ‏

 

وبعد الاطلاع على القوانين المماثلة في تونس وفرنسا وغيرها استطاعت الهيئة الوصول إلى صيغة توصل إلى الغاية المرجوة منه مع مراعاة مضمون الدراسات حول المنافسة التي تقدمت بها الاونكتاد وآراء أخرى تم الأخذ بها من أجل ضمان استقلالية الهيئة في قراراتها ودراساتها وجميع الامور المتعلقة بها.. ‏

 

وبذلك تمكنت سورية من إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلا ان هذا القانون يعاني من مجموعة من الثغرات ليست جوهرية ولاتتعلق بالموضوع التقني لعمل الهيئة بل في بعض الأمور المالية وبالتعيينات وتخصيص نسبة من غرامات العقوبات المالية لعمال الهيئة. ‏

 

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تعديل بعض فقرات القانون المذكور التي لاتعطي الدور الرائد له خلال هذه المرحلة الصعبة. ‏

 

 

 

 

مواجهة قوى ضغط ‏

 

وأضاف: إن تطبيق قانون المنافسة سيخلق مشكلات كثيرة للهيئة، إنها قضية صراع حيث القانون يعتمد على موضوع المنافسة الحرة بين الجميع أي يهدف إلى ترك الفرصة لجميع الفعاليات الاقتصادية للعمل بحرية تامة، بينما يوجد على الساحة السورية أصحاب مصالح ويملكون قوة ضغط وبعض المتنفذين وآخرون لهم شأن معين.. لكن استقلالية الهيئة ومجلس المنافسة الذي هو شريك أساسي في إدارة الهيئة سوف يمكن الهيئة من الوصول إلى الهدف المنشود بصعوبة معينة وهي جادة بعملها بعد استكمال الاجراءات الإدارية والقانونية من خلال الكادر الفني في الهيئة الذي استطاع ان ينجز الاعمال خلال فترة وجيزة وأن يعالج في ذات الوقت بعض القضايا الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار. ‏

 

 

حالات تمت معالجتها ‏

 

وطمأن د. علي شركاء الهيئة في القطاع الخاص قائلاً: إن الهيئة بدأت بمعالجة قضايا القطاع العام أي باشرت بالعام وانتهت بالخاص.. مشيراً إلى أن الجميع تحت غطاء القانون ولايوجد استثناءات والهيئة تعمل ضمن أجواء الحياد والاستقلال التام من أي تأثير أو ضغط.. لافتاً ان بعض القضايا التي عالجتها الهيئة تمت بود ومحبة وقبل أن تستكمل اجراءاتها مثال: قضية الرسوم التي فرضت على السيراميك المستورد من خلال قيام الوزارة المعنية برفع الرسم إلى 20% إلا أن الهيئة كانت لها وجهة نظر مختلفة فأعدت دراسة موجزة حول هذه القضية أخذت بعين الاعتبار أن الأمر مر بشكل غير طبيعي نتيجة المبررات المضخمة التي ساقها أصحاب المصالح ومنها تأثير ذلك على عمل عشرة آلاف عامل يعملون في صناعة السيراميك ماأربك صاحب القرار أو المقترح.. ‏

 

وكان دور الهيئة بأن انجزت دراسة بسيطة حول هذه القضية ودخلت بحوار حضاري بين جميع الأطراف المعنية وتم حل المشكلة.. مشيراً إلى ان الهيئة لاتزال تعتمد في عملها على الحوار الحضاري مع من يريد التعاون معها من أصحاب الفعاليات الاقتصادية مؤكداً ان الهيئة لاتعمل بمبدأ الجزار أو تهدف إلى فرض الغرامات المالية على المخالفين.. ‏

 

وأشار علي إلى قرار آخر صدر حول مادة الأعلاف من خلال فرض ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من الذرة الصفراء والذرة بمعدل 3500 ل.س لكل واحد طن والهيئة استطاعت أيضاً وبنفس الأسلوب السابق خفض الضميمة.. ‏

 

والآن بين يدي الهيئة قضية أخرى معروضة على مجلس المنافسة وتتعلق أيضاً بالقطاع العام لن أذكرها لأن القانون فرض على عناصر الهيئة السرية بالمعلومات.. ‏

 

ولديها قضية أخرى تعالج مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول موضوع احتكار استيراد السكر حيث يوجد بعض المتنفذين الذين حاولوا الشكوى عند السيد الرئيس بشار الأسد إلا أن سيادته أحال القضية بالكامل إلى القضاء المختص.. ‏

 

 

استثناءات مؤقتة ‏

 

وحول أهمية قانون المنافسة ومنع الاحتكار ودورها في تحقيق المنافسة العادلة في الاقتصاد السوري أوضح مدير الهيئة: إن الهدف من هذا القانون ترك جميع الفعاليات الاقتصادية في سورية أن تعمل بحرية وشفافية وإتاحة الفرص لهم في العطاءات والاستثمارات والإنتاج والصناعة وجميع المجالات الأخرى على أن يتم العمل وفق أساليب الشفافية والحيادية وأن يكون للجميع الحق في الاستثمار والتوظيف والصناعة من دون محسوبيات ولا تأثير ولا ضغوط.. فالجميع شركاء في بناء سورية حتى رأس المال الأجنبي له الصلاحيات بالاستثمار ضمن قانون المنافسة ويعطيه الحرية المطلقة في تطبيق مواده وفقراته.. واشار إلى وجود تصارع في الأفكار والآراء يبن الاقتصاديين بعضهم يتهم الهيئة بوجود بعض الاستثناءات في قانون المنافسة ولذلك نقول: خلال هذه المرحلة الانتقالية للاقتصاد السوري هناك بعض الاستثناءات التي تتعلق بموضوع السيادة وأعمال السيادة في الدولة واستثناءات ترى الحكومة أن هناك ضرورة للتدخل في هذا الأمر لتستطيع أن تلبي مصالح المجتمع ككل وعدم خلق ضرر أثناء عملية الانفتاح الاقتصادي الذي نعيش مراحله الأولى حالياً.. إضافة إلى حالات الكوارث والطوارئ.. ‏

 

وأضاف: أريد أن أطمئن الجميع أن هذه الاستثناءات لمرحلة معينة أي عندما تريد الحكومة استثناء معيناً كتحديد سعر مادة أو سلعة خلال فترة محددة فهذا السعر يجب أن يصدر بقرار وهناك بعض المواد لتحديد سعرها لابد من إصدار مرسوم ثم يدرس هذا القرار والمرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإذا وجدت الهيئة حالة معينة من الاستقرار الاقتصادي والسعري والاستثماري ترفع اقتراحاً بإلغاء القرار أو المرسوم الصادر لهذه الحالة.. ‏

 

ولكن في هذه المرحلة لابد من وجود استثناءات. ‏

 

كما طمأن أصحاب الفعاليات الاقتصادية بأن الهيئة لن تلجأ إلى تحديد أسعار السلع والخدمات إلا تلك المتعلقة مباشرة بالمستهلكين وهناك خلاف بين هذا المفهوم فبعض الآراء تدعو إلى تدخل الحكومة في تحديد الأسعار وآراء أخرى تدعو إلى تحرير كامل.. والمستهلكون يظنون أن التدخل في الأسعار لمصلحتهم.. وأنا كمستهلك حالياً وسابقاً كمدير لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أقول إن التدخل لن يكون لمصلحة المستهلك لأن المنافسة الحرة الشريفة التي تترك الأدوار للجميع وترسخ الأصلح في السوق هي بالنتيجة سوف تجعل المستهلك هو الرابح الأكبر من تطبيق هذه المنافسة من حيث السعر والتكلفة. ‏

 

 

عمل شاق ‏

 

وبالنسبة للممارسات المخلة بالمنافسة قال علي: هناك شروط عديدة يفرضها القانون للحد من هذه الممارسات من أجل القيام بعملية تحديد الأسعار بالشكل الطبيعي وعدم التواطؤ في طلبات العروض وحول الأخيرة بين علي أن هذا الأمر لا يتم فقط في سورية بل في جميع الدول النامية لافتاً إلى وجود خلل ما في هذا الأمر حيث يوجد تواطؤ على أشخاص وعلى أسعار وهناك تفضيل لعرض السعر على مقاس المتقدم إلى المناقصة... ‏

 

وقال: هذا العمل شاق وقد بدأت به الهيئة وبين يديها قضيتان تتعلقان بالقطاع العام لا يمكن الحديث عنهما حالياً بسبب سرية المعلومات في حين يمكن ذكرهما بعد إقرارهما من قبل مجلس المنافسة وهذا الأمر موجود في دول أخرى مثل تونس.. ‏

 

كما لم يجز القانون تقاسم الأسواق من قبل بعض التجار أو أصحاب المصالح وبالتالي فرض الأسعار التي يريدها على المنتجات والسلع والخدمات المتداولة في السوق المسيطر عليه ويحظر القانون أيضاً تقاسم سلعة معينة أو مكان جغرافي محدد.. هذا مرفوض فالقانون يحتاج إلى ثقة وقوة وجرأة وصدق وأمان لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وهو يضمن ذلك للجميع... ‏

 

 

دراسات حول عرقلة المنافسة ‏

 

وعن الإجراءات المعرقلة لدخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة أوضح علي: لدينا حالياً أبحاث ودراسات تتعلق ببعض العرقلة التي تتم بالموافقات على بعض الأنشطة الاقتصادية وسوف تعالج بشكل جيد من خلال عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤن الاقتصادية عبد الله الدردري... ‏

 

وفي هذا المجال قد يأتي أحدهم ويتقدم بشكوى إلى الهيئة حول قيام أحدهم باحتكار خط خدمة التكسي على طريق مطار دمشق الدولي دمشق أو أية محافظة أخرى. ‏

 

وأخرى حول احتكار ما في خدمة الاتصال الخلوي... وثالثة بخصوص حجز أضابير في الدروج وعدم توقيعها من قبل الموظف الفلاني وهذه الأضابير تخص إحداث جامعة ما أو معهد أو مدرسة خاصة... ‏

 

وهنا الهيئة تتلقى الشكوى المذكورة وتدرسها بكل حيادية وشفافية ودقة وتسمع جميع الأطراف ثم تصدر القرار السليم فيها. ‏

 

  بحث هيمنة ‏

 

وفي موضوع حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية أشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الملكية الفكرية العالمية الوايبو من أجل إرسال خبراء لتدريب عناصر الهيئة من خلال ندوات وورشات عمل ولكن هناك البعض من أصحاب العلامات التجارية أو النماذج الصناعية أو أساليب الإنتاج يمارس هذا الحق بشكل يسيء على عملية المنافسة هذا الكلام ممنوع بموجب القانون ويحتاج إلى موافقات مسبقة وأضاف: كما منع قانون المنافسة إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق مثال: هناك شركة متفردة بالسوق بغض النظر إن كانت خدمية أو تجارية أو صناعية وتحاول هذه الشركة فرض شروط معينة على الزبائن أو المتعاملين معها.. مثل هذه الحالة تدرسها الهيئة بشكل علمي ومنطقي ويتم تقديم المقترحات اللازمة لهذا الأمر وبين يدي الهيئة حوالى 40 بحثاً تهم المستهلكين أنجزت حوالى عشرة بحوث فيها بشكل نهائي حسب الأفضليات: المواد الغذائية، الخدمات، انتشار الخدمة بين فئات المستهلكين وفي السوق.. مشيراً إلى أن هذا الأمر يدرس وستتم معالجته من دون فرض لشروط تحييد المنافسة من خلال أن فلاناً مسيطر على السوق بمنتج معين وبالتالي يفرض السعر والرسوم والنوعية على المستهلكين ويفرض السوق التي يبيع فيها.. مثال: أحد بائعي صنف معين من المياه الغازية يقوم بتوزيع برادات على المحلات التجارية.. حسب القانون لا يحق لهذا البائع فرض شرطه على صاحب المحل بأنه لا يحق له وضع غير صنفه من المياه الغازية في البراد الذي وزعه عليه. ‏

 

 

بعد موافقة الهيئة ‏

 

وفي مجال التركيز الاقتصادي الذي ذكره القانون 7 لعام 2008 أوضح: إن التركيز الاقتصادي هو ما يسمى بالاندماج أي هناك مجموعة شركات ترغب بالاندماج فيما بينها وليتم ذلك على هذه الشركات التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للمنافسة قبل الاندماج والهيئة سوف تراسل وزارة الاقتصاد والتجارة بالطلب منها عدم منح أي ترخيص يتعلق بالموافقة على اندماج هذه الشركات قبل الحصول على موافقة الهيئة التي ستدرس موضوع الاندماج لمعرفة إذا كانت الغاية من الاندماج ستؤدي إلى تحسين وضع السوق ورفع جودة الخدمة بالنسبة للمستهلك وإلى انخفاض الأسعار وتطوير المنتج وفي هذه الحالة تتم الموافقة رسمياً من قبل مجلس المنافسة.. أما إذا رأت الهيئة بعد دراسة طلب الاندماج أن الغاية منه ليست ما ذكر أعلاه وإنما يخالف القانون وفيه بعض الاتفاقات التي تهدف إلى السيطرة على الأسواق والأسعار والجودة بالمنتجات فإن هذا الأمر يدرس ويرفض الطلب وتعتبر إجراءات الاندماج باطلة حتى لو كان القرار بذلك صادراً عن وزارة معينة. ‏

 

وحول صلاحيات الهيئة القيام بعمليات التأكد من عدم وجود مخالفات لقانون المنافسة ومنع الاحتكار في المؤسسات والشركات العامة والخاصة قال علي: للهيئة صلاحيات تامة بالدخول إلى الأسواق والسيارات والمحلات التجارية والمستودعات والمناطق الحرة وإدارة الجمارك والمصارف وهيئة الضرائب المالية وكل الجهات والمؤسسات الأخرى حتى أنه يحق لها الدخول إل سرية المصارف والحسابات المالية.. فهذه الصلاحيات واضحة في القانون وهو ما يعطي الهيئة أهمية كبيرة.. ففي إحدى الحالات قامت الهيئة باحتجاز الحواسب الالكترونية لإحدى الجهات وأخرجت البيانات والملفات منها... وأوضح أن روح الهيئة مطاطة فبمقدار ما هي عنيفة مع المتعنت هي متعاونة ومرنة مع المتعاون من الفعاليات الاقتصادية لأن هدف الهيئة من وراء الحجز هو تطبيق القانون على من يرفض تقديم البيانات والمعلومات إليها أو كان في نشاطه التنافسي خلل معين في هذه الحالة الهيئة مضطرة لتقديم جميع أدوات الجريمة الاقتصادية إلى الجهة المعنية. ‏

 

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017