الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
إجـراءات قامت الاقتصاد بهـا لتحقيق المنافسة العادلة

 

 

دمشق

تشرين الاقتصادي

الثلاثاء23 آذار2010

 

 

تمثل المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد السوري حالياً من اقتصاد قام على التخطيط والحماية إلى اقتصاد سوق اجتماعي مرحلة حرجة لكل من صانعي القرار وقطاع الأعمال لأنها تطرح نوعاً جديداً من القضايا والتحديات التي يجب التنبه لها وفي مقدمتها قضية تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تحسينها وما يتطلبه ذلك من تعديلات في البيئة التشريعية والقانونية والمؤسساتية العامة والخاصة.

 

فإدارة الانتقال ليست بالمهمة السهلة لأنها تعني بناء نظام اقتصادي جديد بمكوناته الأساسية المتمثلة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية التي تنظم عمل هذا الاقتصاد الجديد والمؤسسات التي تشرف على حسن سير عمل اقتصاد السوق الاجتماعي إضافة إلى توفير الأدوات التي يستخدمها النظام الاقتصادي الجديد. ‏

 

وفي هذا السياق تقول السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة: ‏

 

 

شرط الكفاءة الاقتصادية

 

سعت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار توجيهات الحكومة لخلق المناخ التشريعي الملائم لتطبيق برنامجها الإصلاحي الاقتصادي ومواءمة التشريعات الحالية النافذة لمتطلبات النظام الاقتصادي الجديد إلى إصدار جملة من القوانين الوطنية ومواءمتها مع قوانين التجارة العالمية ومنها القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والذي يهدف إلى حماية السوق الداخلية من حالات الإغراق والدعم غير المشروع والممنوح من قبل الدول لصادراتها إلى سورية والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار كخطوة مهمة لتجنب كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها وصولاً إلى مستوى متقدم يوفر الحماية لجميع حلقات الوساطة التجارية والصناعية والخدمية بتطبيق مبدأ المنافسة الحرة والشريفة التي تؤمن وصول السلع والمواد للمستهلكين بأفضل السبل وضمن تشكيلة واسعة وبأسعار منافسة ومواصفات جيدة معاً. ‏

 

وأضافت الوزيرة: كما أكدت الحكومة السورية على ضرورة التعامل بشفافية ووضوح مع كل التشريعات الجديدة والمعدلة وتطبيق قواعد عامة على جميع القطاعات الاقتصادية (العام والخاص والمشترك).. مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت في إطار التوجه الحكومي بالانفتاح التدريجي للأسواق على تخفيض القائمة السلبية والرسوم الجمركية وإلغاء الامتيازات والشروط التمييزية وإعادة توزيع الدعم وتشجيع الاستثمارات وتعزيز المنافسة التي تعد أهم شرط للكفاءة الاقتصادية لأنها تضمن أعلى إنتاجية وأقل التكاليف. ‏

 

 

 

 

فرص جديدة للاقتصاد ‏

 

وأوضحت عاصي أن الاقتصاد السوري كغيره من الاقتصادات يعتمد على العالم الخارجي استيراداً أو تصديراً ولا يستطيع العمل بمعزل عن توجهات الاقتصاد العالمي مشيرة إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تفتح فرصاً جديدة لاسيما على المدى الطويل حيث ستعزز بعد توقيعها- التدفقات الاستثمارية وتدفع عجلة التنمية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي لافتة إلى أن وضع استراتيجية للاستفادة من الانضمام إلى المنظمة المذكورة سيدعم تنويع الصناعة السورية التي تهيمن عليها حالياً الصناعات الاستخراجية والتحويلية والانتقال إلى الصناعات التصديرية ويترافق ذلك مع تعميق العلاقات التجارية مع شركاء البلاد التجاريين الرئيسيين والسعي لعقد اتفاقيات ثنائية معهم ودخول أسواقهم لتسهيل عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ‏

 

 

موضوعات إشكالية ومتناقضة ‏

 

وبينت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب الكثير من الجهد والعمل سواء في إعداد البنية التشريعية الملاءمة وتجهيز البنى المؤسساتية أو في إعداد الكادر الوطني الكفء والقادر على إدارة المفاوضات.. طبعاً بالإضافة إلى أهمية التعريف بالمنظمة واتفاقياتها المتعددة وموضوعات هذه الاتفاقيات مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال الندوات وورشات العمل المتعددة التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمتي التجارة العالمية والملكية الفكرية (الوايبو) وحاضر فيها خبراء مختصون في هذه المجالات قدموا إلى سورية من أوروبا وآسيا وأميركا وبلدان عربية لها تجارب مهمة وذلك من أجل رفع كفاءة اللجان الوطنية وممثلي القطاع الخاص وإعدادهم الإعداد الجيد وتعريفهم بنشاطات هذه المنظمات ونطاق عملها والاتفاقيات والشروط والتشريعات التي تحكم عملها. ‏

 

وأشارت عاصي إلى أن موضوعي المنافسة والإغراق من أكثر الموضوعات إشكالية وتناقضاً فيما بينهما لأنهما احتلا مكاناً وزمناً كبيرين في التفاوض بين الدول الأعضاء منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية حيث تعتبر إجراءات مكافحة الإغراق من الأساليب التي سمحت بها الغات عام 1947 لمجابهة الممارسات غير العادلة ومعها الإجراءات المسموح بها لمكافحة الدعم مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعتبر من وجهة نظر بعض الاقتصاديين وسائل تستخدم ضد المنافسة الحرة التي تعد أحد الأركان الأساسية للنظام التجاري العالمي. ‏

 

 

ممارسات للحد ‏من المنافسة ‏

 

وحول الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة أوضحت وزيرة الاقتصاد: تم وضع وتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة ومن أهمها عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لها في الأسواق، والتواطؤ في طلبات العروض والمناقصات والمزايدات، والتمييز بين العملاء وإرغامهم على عدم التعامل مع مؤسسة منافسة، بالإضافة إلى تقاسم الأسواق ومصادر التزويد وفرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني والاتفاق على فرص الشراء والتوريد واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق وإقصائها عنه للحد من المنافسة الحرة، ولن ننسى هنا الاندماج ما بين المؤسسات والشركات والأشخاص بغية السيطرة على الحصة الأكبر من السوق وبالتالي الحد من المنافسة. ‏

 

 

أضرار الإغراق ‏

 

وأضافت الوزيرة: كما أن شكاوى الإغراق من أكثر الموضوعات التي ترفع إلى جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وهناك المئات من قضايا التحكيم التي ترفع للمحاكم الدولية سنوياً بين الدول حول مشكلة الإغراق مشيرة إلى أنه من أهم أضرار الإغراق خنق الصناعات الوطنية وخروجها من السوق وفقدان الثقة بها نتيجة إغراق السوق المحلية بصناعات شبيهة بها وبأسعار أقل من التكلفة وطبعاً يترتب على هذا الأمر انخفاض بالعائد على الاستثمار في السوق المحلية وخروج المنتجين المحليين من السوق وزيادة معدلات البطالة. ‏

 

 

المنافسة ‏

 

أهم شرط لتحقيق كفاءة الاقتصــــاد الســـوري ‏

 

 

ينظم المنافسة ويضبط الالتزامات الموضوعية على المنتجين والتجار ‏

 

قانون المنافسة ومنع الاحتكار ‏

 

يواكب التطورات الاقتصادية في العالم ‏

 

 

صدر القانون رقم /7/ لعام 2008 تماشياً مع هدف سياسي وحكومي هو تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواكبة التطورات ‏

 

الاقتصادية التي يشهدها العالم وتعزيز مبدأ المنافسة ومنع حالات الاحتكار وحماية المستهلك وتأمين مستلزماته بمواصفات جيدة وأسعار منافسة. ‏

 

 

يهدف القانون المذكور إلى: تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء والرامية إلى درء كل ممارسة مخلّة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها. ‏

 

واعتبر القانون الجهة المسؤولة عن تطبيقه هي الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وتتبع للسيد رئيس مجلس الوزراء وتُدار من قبل مجلس المنافسة إضافة لمديرها العام. ‏

 

 

نطاق تطبيق القانون ‏

 

وأشار القانون /7/ إلى أن نطاق عمله هو:

 

ہ جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تمارس أنشطة تجارية. ‏

 

-الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو مدير لها أو موظف فيها بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها. ‏

 

- جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في سورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية. ‏

 

- أية أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها. ‏

 

 

ممارسات مخلة بالمنافسة ‏

 

وحدد القانون الممارسات المخلة بالمنافسة بثماني حالات هي: ‏

 

- عرقلة عملية تحديد الأسعار ‏

 

- التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات. ‏

 

- تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية. ‏

 

- فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني. ‏

 

- الاتفاق بين المؤسسات على رفض الشراء من جهة ما. ‏

 

- الاتفاق بين المؤسسات على رفض التوريد لجهة ما. ‏

 

- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة. ‏

 

- الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام إلى ترتيب ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة. ‏

 

 

إساءة الهيمنة في السوق ‏

 

وحول إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق فقد عرف القانون الهيمنة: ‏

 

أن تكون المؤسسة ذات تأثير فعال بأسعار المنتجات أو حجم المعروض في السوق أولها القدرة من خلال ممارساتها المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو المعروض من دون أن يكون لمنافسيها القدرة على منع تلك الممارسات ويتجلى ذلك من خلال: ‏

 

- تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات. ‏

 

- البيع بأقل من التكلفة بهدف إقصاء المؤسسات المنافسة من السوق. ‏

 

- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. ‏

 

-إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها. ‏

 

- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه. ‏

 

- رفض التعامل من دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة. ‏

 

- تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى. ‏

 

 

الإخلال بنزاهة المعاملات ‏

 

وأجمل القانون الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية وفق الآتي: ‏

 

- الفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة وضع حد أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. ‏

 

- أن يفرض طرف على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به. ‏

 

- أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق والمستهلكين. ‏

 

- بيع المنتجات أو الخدمات بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف السيطرة على السوق أو إخراج منافسين أو منع دخول منافسين. ‏

 

 

التركز الاقتصادي ‏

 

وعرف القانون 7 لعام 2008 التركز الاقتصادي بما يلي: يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكنها من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السوق (مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى) ويشترط لعمليات التركز الاقتصادي الحصول على موافقة مجلس المنافسة إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعمليات التركز الاقتصادي 30% من مجمل المعاملات في السوق وذلك من خلال التقدم بطلب إلى الهيئة ضمن مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبرام مشروع الاتفاق على عملية التركز مرفقاً به الوثائق المطلوبة (والمذكورة ضمن القانون). ‏

 

وكل ما تراه المؤسسات ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي في السوق. ‏

 

وذكر القانون الجهات المؤهلة بتحريك القضايا وتحويل ورفع الشكاوى إلى الهيئة وهي: وزارات الدولة، مدير عام الهيئة والضابطة العدلية العاملة بالهيئة، أي مؤسسة من القطاع العام والخاص والمشترك، جمعيات حماية المستهلك، أي من المستهلكين المتضررين من مخالفة القانون، غرف (التجارة، الصناعة، الزراعة، السياحة) واتحادات الحرفيين والمهنيين والنقابات، مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات، مديرية الجمارك العامة، الموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام، أي مصدر يقدم معلومات مدعومة بالوثائق. ‏

 

وتعطى قضايا وشكاوى المنافسة صفة الاستعجال في حالتين: ‏

 

- طلب الاستثناء يبت به خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إصدار إشعار باكتمال طلب الاستثناء. ‏

 

- طلب عملية التركز الاقتصادي يبت به خلال مدة لا تتجاوز 100 يوم من تاريخ إصدار إشعار اكتمال طلب التركز. ‏

 

 

الطعن ‏

 

يمكن الطعن بقرارات مجلس المنافسة أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة. ‏

 

 

سرية المعلومات ‏

 

وجاء بالقانون: لا يجوز استخدام المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها الهيئة خلال التحقيقات الخاصة بها لأي غرض آخر ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة. ‏

 

 

العقوبات

 

وتضمن القانون 7 فرض عقوبات مالية وإجرائية لكل من: ‏

 

- خالف أحكام القانون. ‏

 

- لم يمتثل لقرارات المنافسة. ‏

 

- عدم تقديم وثائق خلال فترة محددة. ‏

 

- تقديم معلومات كاذبة أو زائفة أو رفض تقديم معلومات إلى مجلس المنافسة. ‏

 

والعقوبات المالية تتراوح بين 1  10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات في حال تحديد الإيرادات وما بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة في حال كانت الإيرادات غير محددة.. ‏

 

العقوبات الإجرائية: منع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة من سنة إلى ثلاث سنوات. ‏

 

 

التعويضات ‏

 

وأشار القانون إلى أن لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة. ‏

 

 

الاستثناءات ‏

 

يمكن لمجلس المنافسة استثناء بعض الحالات وإن كانت تقلص من مستوى المنافسة على المدى القصير ولكنها تؤدي إلى تحسين التنمية الاقتصادية والابتكار ورفاه المستهلك على المدى البعيد ومن هذه الاستثناءات: ‏

 

- اتفاقات التعاون والتطوير والبحث العلمي المشترك. ‏

 

-اتفاقات التخصص الصناعي. ‏

 

- اتفاقات التوزيع الانتقائي. ‏

 

- التوزيع تحت شبكة واحدة وعلامة تجارية. ‏

 

- لا تعتبر الحالات الناجمة عن قانون ساري المفعول والحالات التي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالاً بالمنافسة على أن يعاد النظر بها خلال مدة ستة أشهر. ‏

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017