الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
ندوة غرفة التجارة

 

6-7-2011

هيئة المنافسة للمرة الثانية في  غرفة تجارة دمشق ...

القلاع  :جهل التجار بقانون المنافسة  يعني ارتكاب  المخالفات و الندم لا يفيد      

 

حرصت الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار في ندوتها التعريفية الثانية لتجار دمشق من داخل غرفة تجارتهم   اليوم الأربعاء على وضع التجار في صورة قانون المنافسة   و تعليماته و عقوباته بالإضافة إلى سياسة المنافسة و تشريعاتها و الضابطة العدلية  و  أهم   الدراسات و القضايا التي عالجتها   .

و أكد الدكتور أنور علي المدير العام للهيئة أن الندوة  تندرج  ضمن خطة الهيئة لإرساء وعي عام بالقانون المنافسة الذي من شأنه درء أية ممارسات احتكارية قد تخل   بالمنافسة العادلة و الشريفة من جانب و في  كشف التواطؤ  و الحد من الفساد  وفقا لما يخوله قانون المنافسة من صلاحيات  من جهة أخرى  .

كما شدد السيد غسان القلاع رئيس غرفة التجارة خلال الندوة  على معرفة قانون المنافسة بشكل تام و كبير تامة  لتجنب ارتكاب  المخالفات. قائلاً:"  بعد تطبيق القانون بشكل تام لا يفيد الندم وسنجد الكثير من التجار يطولهم هذا القانون".‏

 

القانون يطبق على الجميع

 

 و استعرضت الندوة جوانب عدة كان أهمها الشأن القانوني  حيث عرض مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الهيئة الأستاذ تركي الرفاعي أهم القضايا التي تناولها القانون رقم 7 لعام 2008 الذي يضبط ويشرع للمنافسة ومنع الاحتكار في سورية والذي يطبق على جميع المؤسسات والأشخاص الطبيعيين وجميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات داخل سورية وأي أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.

 

كما بين الرفاعي انه يستثنى من هذا القانون الأعمال السيادية للقانون والمرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات وخدمات المواطنين معتبرا أن عملية تحديد أسعار السلع والخدمات تتم وفقاً لقواعد السوق ومبادئ  المنافسة الحرة باستثناء أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم وأسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بأسعار محدودة إضافة إلى الأسعار التي تحدد بقرار مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية.

 

وبشأن الممارسات المخلة بالمنافسة أوضح  الرفاعي أن القانون يحظر الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.

كما يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع آو تاجر جملة أو مقدم خدمة أن يفرض على كل طرف آخر شروطاً خاصة غير مبررة ليحصل منه على أسعار بيع وشراء بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلحاق ضرر به أو أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالمستهلكين.

 

وذكر أن القانون يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.

 

  المنافسة  لتحقيق التنمية  المستدامة

 

تناول  المهندس وجيه الخوري   مدير السياسات و الإحصاء في الهيئة  في المحور الثاني سياسة المنافسة في سورية و التي تعد أداة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولها دور مهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وأدائه وتأقلمه مع الاقتصاد العالمي حسب رأيه.

وأشار إلى  أن الاحتكار ليست كلمة سهلة ولا تظهر من خلال وضع معين أو أوراق أو ممارسة محددة، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جهة يمكن الشك في أن لديها أي ممارسة للاحتكار أو ما شابه ذلك من قضايا يعاقب عليها قانون المنافسة.

 

و شدد الخوري في نهاية حديثه بأن القانون الخاص بالهيئة لا يحمي من يجهلون بنوده وأحكامه وعقوباته لدى الفعاليات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك مشاكل وقضايا تجارية تمارس على أرض الواقع بشكل غير سليم وغير صحيح.

 

 

 

 

 التفتيش وتعيين الأشياء الجرمية

 

 

بدوره أوضح مدير الرقابة الاقتصادية في الهيئة الأستاذ خالد الأحمد أن مديرية الرقابة الاقتصادية تعتبر الضابطة العدلية في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ويتولى العاملون فيها مهام   التفتيش وتعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها والإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها ومراجعة سجلات وملفات الجهات العامة ذات العلاقة بالشركات.

 

وذكر أن المديرية تقوم وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بإجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام القانون وإعداد نتائج التحقيقات في أي مخالفة لأحكام قانون المنافسة ويتمتع عناصر الضابطة العدلية بصلاحية إغلاق المحال التجارية والمعامل والمستودعات كما يحق لعناصر الضابطة العدلية دخول المساكن عند الضرورة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة والاستعانة بالسلطات المختصة إذا تطلب ذلك.

 

وبين أنه يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام القانون من قبل الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على ما يعرض عليها ضد كل من قام أو شارك بعملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور قرار من المجلس بمنع التركز.

 

العقود المتشابهة بهدف إلغاء المنافسة

 

من جهته عرض مدير الدراسات والأبحاث المهندس حسان السيد لبعض الحالات التي يعالجها أو يمنعها قانون المنافسة السوري كتحديد أسعار موحدة للبيع النهائي التي يقوم بها مورد أو اتفاق موردين فيما بينهم على هذا الأمر أو في تقاسم الأسواق أو فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو الاتفاق أو الإرغام على عدم التعامل أو التسعير التمييزي في العقود المتشابهة بهدف إلغاء المنافسة أو استبعاد المنافسين وإقصائهم والتوقف عن التوريد للسوق وفرض أسعار أو شروط غير مبررة.

 

  و في نهاية الندوة  وجَّه القلاع   رسالة إلى التجار الغائبين معاتباً: : "لا تقدرون تبعات غيابكم عن هذه الندوة المقامة أساساً في مبنى الغرفة حيث المرجع الأول والأخير للتجارة ولأجلكم".

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016