بعد أن وافق مجلس المنافسة بالإجماع في جلسته التي  عقدها مؤخرا  في مقر الهيئة بدمشق على مشروع تعديل قانون المنافسة والتي اقر بموجبها على بعض التعديلات الضرورية كتعديل  اسم الهيئة إلى هيئة حماية المنافسة تماشيا مع عملها ولجعله أكثر ملائمة لمهامها , بالإضافة إلى بعض التعديلات الضرورية الأخرى لتلافي بعض الثغرات التي واجهتها الهيئة في عملها .

قام المجلس بإرسال مشروع القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره وذلك بناء على الأسباب الموجبة التي دعت الحاجة إليها بعد التطبيق للعملي للقانون على ارض الواقع ,حيث بين المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي : أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا ومحاولة الحد من جشع بعض التجار حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة التي ستؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة في السوق .

كما بين مدير الهيئة أن مشروع التعديل سيلحظ تعديل نسبة التركز الاقتصادي التي سيتم تخفيضها إلى 25 للحد من ظاهرة الاحتكار  التي يمارسها بعض ضعاف النفس من التجار .كما قامت الهيئة بإرفاق  المشروع بالمذكرة التبريرية والأسباب الموجبة لتعديل القانون والتي تم عرضها والموافقة عليها من قبل مجلس المنافسة .

بعد أن وافق مجلس المنافسة بالإجماع في جلسته التي  عقدها مؤخرا  في مقر الهيئة بدمشق على مشروع تعديل قانون المنافسة والتي اقر بموجبها على بعض التعديلات الضرورية كتعديل  اسم الهيئة إلى هيئة حماية المنافسة تماشيا مع عملها ولجعله أكثر ملائمة لمهامها , بالإضافة إلى بعض التعديلات الضرورية الأخرى لتلافي بعض الثغرات التي واجهتها الهيئة في عملها .

قام المجلس بإرسال مشروع القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره وذلك بناء على الأسباب الموجبة التي دعت الحاجة إليها بعد التطبيق للعملي للقانون على ارض الواقع ,حيث بين المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي : أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا ومحاولة الحد من جشع بعض التجار حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة التي ستؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة في السوق .

كما بين مدير الهيئة أن مشروع التعديل سيلحظ تعديل نسبة التركز الاقتصادي التي سيتم تخفيضها إلى 25 للحد من ظاهرة الاحتكار  التي يمارسها بعض ضعاف النفس من التجار .كما قامت الهيئة بإرفاق  المشروع بالمذكرة التبريرية والأسباب الموجبة لتعديل القانون والتي تم عرضها والموافقة عليها من قبل مجلس المنافسة .