الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك

جريدة البعث30/11/2015

السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك

رأى الدكتور أنور علي المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن العالم الآن كله يعمل اقتصادياً بمبدأ اقتصاد السوق الذي يحكمه العرض والطلب في خلق التوازن الحقيقي للأسعار وانسياب المواد في السوق، مبيّناً أن خدمة الاقتصاد من خلال المنافسة بين اللاعبين في السوق تنعكس إيجاباً على المستهلك من حيث السعر والجودة والبدائل للسلع والخدمات.
رأي علي استند إلى تأكيد معظم الاقتصاديين أن المنافسة الحرة رغم كل عيوبها متفوقة على كل التنظيمات الاقتصادية الأخرى التي تمت تجربتها حتى الآن.
وأوضح علي في تصريح لـ”البعث” أن مفهوم المنافسة يرتبط بمفهوم السوق الحر ارتباطاً وثيقاً، فسياسات السوق الحر تقوم على إقرار حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق ويعتمد التسعير على مبدأ العرض والطلب الخاص بكل سلعة أو خدمة ما يعزّز ممارسة المنافسة في السوق ويؤدّي إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات وتطوّرها، وهذا ما يصبّ في مصلحة المستهلك من ناحية ارتفاع الجودة وانخفاض السعر.
وأكد أن السوق بمفهوم قانون المنافسة يعني حسب المادة الثانية من قانون المنافسة ومنع الاحتكار الحيز أو المكان الذي يتفاعل به العرض والطلب والذي يشكل إطاراً للتحليل ويسلّط الضوء على قيود المنافسة التي تواجه الشركات المعنية بخصوص مجموعة السلع أو الخدمات التي تلبّي حاجة المستهلك وكل ما يتعلق بتقديم خدمات خاصة أو عامة للمجتمع ويقوم على عنصرين (المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي).
ولفت مدير الهيئة إلى أن المقصود بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعدّ كل منها بديلاً للآخر أو يمكن أن يحلّ محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، حيث يؤخذ في هذا التحديد بعدد من المعايير وهي: تماثل الخدمات في الخواص والاستخدام؛ ومدى إمكانية تحوّل المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغيّر النسبي في السعر أو أية عوامل تنافسية أخرى؛ وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحوّل المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغيّر النسبي في السعر؛ والسهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرين دخول سوق المنتج أو الخدمة؛ ومدى توافر المنتجات والخدمات البديلة أمام المستهلك، وبالتالي فإن المقصود بالسوق وفق قانون المنافسة هو السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017