الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق

جريدة الوطن 30/11/2015

هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق

. بين مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن العالم الآن يعمل اقتصادياً بمبدأ اقتصاد السوق الذي يحكمه العرض والطلب في خلق التوازن الحقيقي للأسعار وانسياب المواد في السوق وبالتالي خدمة الاقتصاد من خلال المنافسة بين اللاعبين في السوق التي تنعكس إيجابا على المستهلك من حيث السعر والجودة والبدائل للسلع والخدمات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن ضبط الأسواق والأسعار لدينا لا يمكن أن يتم إلا في ظل السوق الحر المحكوم بالعرض والطلب الحقيقي، ولكن نتيجة لظروف الأزمة التي نمر بها، أصبحنا نحتاج إلى تسعير بعض المواد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بشكل رسمي وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تقوم الجهة صاحبة الشأن بتسعير بعض المواد والخدمات ولكن خلال فترة زمنية محددة كي لا يصبح هناك خلل في اللاعبين الأساسين المتوافرين في السوق، ما قد يخلق نوعاً من عدم الثقة بالسياسة العامة الاقتصادية التي تستند على الدستور وقانون المنافسة والتي أقرت كلها بوجود ضرورة وجود اقتصاد السوق وفق العرض والطلب.
وقد أثبتت التجربة أن أسلوب التسعير غير مجد لعدد كبير من السلع والمواد والخدمات، ولذلك يجب التركيز على السلة الغذائية الأساسية للمواطنين، ليتم تسعيرها ومراقبتها ومتابعتها للحد من مخاوف التلاعب بها وخاصة المواد الأساسية للمواطن وأهمها السكر والرز والمحروقات والطحين وباقي المواد الرئيسية التي تقدر بـ12 سلعة ولفت علي إلى أن التغير الحاصل في سعر الصرف لا يساعد في تحديد الأسعار، حيث إن التاجر، مهما وضعت من ضوابط له، سيقوم بالنهاية بالتسعير وفق سعر الصرف الذي يحكم حركته التجارية، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يكفي تسعير المواد الأساسية إن لم يكن هناك تناغم وتنسيق تام ودقيق بين الجهة المسعرة والجهة الموردة والجهة الممولة وفق أرقام وبيانات حقيقية تقدم لهذه الجهات كي تتابع السلعة من تاريخ استيرادها إلى وضعها في الاستهلاك المحلي، معبراً عن أسفه لوجود بعض أصحاب المصالح الشخصية الذين لا يرغبون في الاعتماد على الأرقام الحقيقية، ويقومون بمعالجة الأمور بشكل شخصي حسب المحاباة والمصالح الشخصية، ليتحكموا بالسلع والأسواق وبالتالي بالأسعار.
وفي ظل حالة التذبذب في سعر الصرف الذي يعتبر إحدى الأدوات الاقتصادية في السوق، يجب السعي للمحافظة على الموجود بين أيدينا وضبطه ومتابعته بحيث نستطيع الحد من التلاعب في سعر الصرف والتلاعب بالأسعار بما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن مفهوم المنافسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم السوق الحر، الذي يعتمد على إقرار حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق ويعتمد التسعير على مبدأ العرض والطلب الخاص بكل سلعة أو خدمة ما يعزز ممارسة المنافسة في السوق ويؤدي إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات وتطورها وهذا ما يصب في مصلحة المستهلك من ناحية ارتفاع الجودة وانخفاض السعروحسب المادة 2 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار فإن السوق يعتبر هو المكان الذي يتفاعل به العرض والطلب والذي يشكل إطاراً للتحليل ويسلط الضوء على قيود المنافسة التي تواجه الشركات المعنية بخصوص مجموعة السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة المستهلك وكل ما يتعلق بتقديم خدمات خاصة أو عامة للمجتمع ويقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. ويقصد هنا بالمنتجات المعنية التي يعد كل منها بديلاً من الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة التي تماثل الخدمات في الخواص والاستخدام، وفق مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو أي عوامل تنافسية أخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر، وحسب السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرين دخول سوق المنتج أو الخدمة، ومدى توافر المنتجات والخدمات البديلة أمام المستهلك، وبالتالي فإن السوق هو السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها قابلة للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017