السيدات والسادة الكرام:
تحية طيبة:
أفرزت العولمة و سياسة  الانفتاح الاقتصادي العديد من الفرص و التحديات لاقتصاديات العالم خاصة الصغيرة والنامية منها فتحرير التجارة الدولية أظهر العديد من المكاسب التي يمكن الحصول عليها منها: (زيادة معدلات الدخول في الأسواق الأجنبية - التطور التقني - زيادة معدلات النمو الاقتصادي) كما أن توسع  نشاط الشركات متعددة الجنسيات و التدفقات الرأسمالية عبر الحدود قد أوجد فرصا جديدة للارتقاء بالتجارة و الاستثمار و التنمية الاقتصادية  ولكي تتمكن الدول النامية من مواكبة هذه التطورات و الاستفادة منها لابد أن تضع السياسة الكفيلة بتهيئة مناخ  الاستثمار و تنشيط آليات السوق بما يحقق فاعلية توظيف الموارد و حرية و عدالة الدخول للأسواق و تكمن التحديات في التوفيق بين ضرورة تفعيل المنافسة و تحدي الأسواق من جانب و ضرورة حماية الصناعات الناشئة و الإستراتيجية و تدخل الدولة لتوجيه حسابات التنمية الاقتصادية في جانب أخر  .
- وتماشياً مع ذلك اعتمدت الحكومة السورية اقتصاد السوق الاجتماعي أساساً للاقتصاد السوري اعتباراً من عام 2004 وتم إعداد الخطة الخمسية العاشرة والبرنامج الاقتصادي السوري استناداً لذلك.
- إن إتاحة اكبر قدر من المعلومات و المعارف لأوسع شريحة من أفراد المجتمع والفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية يعتبر شرطا أساسيا لجعل التنمية قضية وطنية يشارك فيها كافة أفراد و شرائح المجتمع, و ليس الدولة أو النخبة فقط لجعلها نشاطا قائما على المشاركة و الشفافية و خاضعة للتقييم و المسائلة .وبالأخص مايلي:
- نشر قرارات هيئة المنافسة.
- نشر كراسات وكتيبات المعلومات لعامة الناس
- نشر دراسات السوق والأوراق الفنية.
- الاتصالات العادية  مع الصحافة ووسائل الإعلام الالكترونية
- نشر الوعي حول دور سياسة المنافسة يمكن أن تقوم به في تعزيز المنافسة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل
- تأمين انفتاح المعلومات لنشاط سلطات المنافسة.
- تأمين الاتصال مع المجتمع ومجتمع رجال الإعمال.
- المشاركة في إعداد سياسة الدولة الصناعية والاقتصادية .
- تأمين إصلاح المنافسة لقطاعات الاحتكارات الطبيعية
- تحديد الأهداف لتهيئة الظروف المواتية لتطوير المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد لكل قوى السلطات المسؤولة عن تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والصناعية

وحرصاً من الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار على توفير مادة مبسطة للقضايا المتعلقة بسياسة المنافسة ومواد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 حيث تم مراعاة خصوصية الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الوطنية مع الاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية من قبل الجميع.
تم إنجاز الموقع الالكتروني للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه وإبداء الآراء والمقترحات في معالجة القضايا والمواضيع التي تتداولها الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار والقرارات الصادرة عنها.
وبالنتيجة:
أصبحت المنافسة المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية,والأسواق التنافسية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. نظرا ً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنفاذ قانون المنافسة وأهمها:

- تحقيق النزاهة والشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية.
- الحد من المنافسات الضارة بالمنافسة.
- الحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية.
- زيادة الإنتاج
- زيادة الابتكار _ الاختراع _ الإبداع _ التطوير
- زيادة في الدخل
- زيادة تحسين مستوى المعيشة
- ضمانة إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة
- إدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج
- رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج (والتكلفة – والسعر)
- خفض الاسعار
- تحسين الإدارة
- المساهمة في الحد من عمليات الفساد
- تشجيع الاستثمارات من خلال (الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة
- دراسة الأثر التشريعي وتوفيق التشريعات النافذة (قوانين – مراسيم )مع أهداف قانون المنافسة ومنع الاحتكار

آملين من الجميع الاطلاع على القانون وتعليماته التنفيذية – والنظام الداخلي لمجلس المنافسة ولائحة الإجراءات والمشاركة وإبداء الرأي والملاحظات للمعالجة.
و الله الموفق لما فيه التقدم و الازدهار لوطننا الحبيب

الدكتور أنور علي علي

المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار

استعرض الهيكل  التنظيمي للهيئة العامة للمنافسة ومنع لاحتكار