الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
اقتصاد السوق الاجتماعي ..المنافسة و الاحتكار-سانا

الدردري:اقتصاد السوق الاجتماعي.. المنافسة والاحتكار

الخميس 2009-10-22  

قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الاقتصاد السوري لا يعاني من أوضاع مهيمنة لبعض الشركات الخاصة أو العامة أو حالات احتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى أرباح ريعية غير تنافسية تؤدي إلى تدهور الجودة وحرمان الاقتصاد والمستهلك السوري من المزايا الأساسية لعمل السوق المتمثلة بتحقيق أفضل جودة بأقل الأسعار.
وأضاف الدردري في ورشة العمل التي أقامتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مساء أمس في فندق ديديمان بدمشق أن آلية السوق تضمن بشكل أساسي أمرين الأول كفاءة السوق وهو ضروري لأن الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي دون تحقيق أعلى مستوى ممكن من كفاءة السوق هو أمر خطير وسيعطي نتائج سلبية.

والثاني هو تحقيق البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي لضمان استفادة المستهلكين بفئاتهم الواسعة من هذا التحول الاقتصادي عبر زيادة خياراته للحصول على السلع والخدمات بجودة أعلى وأسعار تنافسية حقيقية وبلا أرباح ريعية وغير منطقية.
وأشار إلى أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بدأت عملها الفعلي وبدأنا نلمس نتائجه وهي تعد الجهاز الحكومي الوطني الذي سيضمن أن ممارسات السوق منافسات حقيقية وأنه من الآن فصاعدا سيكون المعيار الأساسي قبل إصدار أي قانون أو تشريع أو قرار هو سؤال هيئة المنافسة إن كانت معايير التشريع الجديد تنطبق مع قانون المنافسة.

وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن أحد أهم شروط المنافسة في الاقتصاد أن تكون المشتريات الحكومية شفافة وتنافسية ولا تتحقق فيها أرباح غير منطقية ولا يحصل فيها المتعهدون على أسعار غير منطقية ولا يقدموا خدمات دون الجودة المطلوبة لافتا إلى وجود علاقة كبيرة بين قانون المنافسة وبين المشتريات الحكومية.

وقال إن قانون المنافسة بين بوضوح أن الأسعار في سورية يحددها العرض والطلب إلا في حالات استثنائية وهي حالات الطوارئ والسلع المدعومة من الحكومة والمواد والخدمات الإستراتيجية مؤكدا أن القضاء والقانون هو وحده الفيصل عند ضبط أي مخالفة وأن وعي الحكومة والقطاع الخاص والمواطن السوري لمبادئ ومفاهيم المنافسة شرط أساسي للتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
من جهته اعتبر الدكتور أنور علي المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار هو وعاء حقيقي لعملية الانفتاح الاقتصادي واعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي ويضبط عملية إخضاع السوق للعرض والطلب.

وبين علي أن القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بين المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات الوسطاء الآخرين بهدف درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية.

من جهته قال الخبير الدولي في المنافسة كورت ستوكمان رئيس لجنة سياسة وقانون المنافسة في ألمانيا ومسؤول المنافسة ومنع الاحتكار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اقتصاد السوق هو عملية المنافسة نفسها حيث تتنافس المؤسسات فيما بينها لتقديم أفضل جودة بأقل سعر لأن المؤسسات التي ترغب بالربح عليها أن تتوقع احتمال الفشل وعلى رجال الأعمال أن يتفهموا هذا الأمر.
واعتبر ستوكمان قانون المنافسة ومنع الاحتكار السوري من القوانين الحديثة المتوائمة مع القوانين في الدول المتقدمة مشيرا إلى أنه قد يتم تعديل بعض فقراته أو مواده بعد تطبيقها واكتشاف ثغرات فيها.

وأشار إلى أن قانون المنافسة السوري تضمن مبادئ أساسية هي منع الاتفاقيات والممارسات والتحالفات بين الشركات والمؤسسات أو بين أي مؤسسات ومورديها أو المتعاملين في الأسواق بشأن الأسعار ومناطق البيع وشروط البيع والذي يشكل إخلالا بالمنافسة معتبرا أن هذا أمر أساسي وهو متبع في كل مكان من العالم.

وبين أن القانون يتضمن مراقبة التركيزات الاقتصادية وهي الأعمال التي ينشأ عنها أي نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الاتفاق من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مجموعة مؤسسات أخرى.

كما ذكر أن القانون يمنع الممارسات المخلة بالمعاملات التجارية إذ يحظر على كل الشركات أن تفرض شروطاً خاصة غير مبررة لتحصل على أسعار بيع وشراء منافسة وإلحاق ضرر بغيرها من الشركات المنافسة ويلحق الضرر بالمستهلكين.

وأشار إلى أن قانون المنافسة يساعد على حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتيح أمامها المجال لتقديم خدماتها ويتطلب منهم التعاون فيما بينهم مؤكدا أهمية أن تتوافر الأدوات والوسائل لتطبيق هذا القانون ومراقبة اندماج الشركات وتحقيق مبدأ المنافسة في السوق.

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016