الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
القانون جاء لمنع فئة معينة من احتكار السوق و السيطرة عليه

عطري يصدر قرارا بتشكيل مجلس المنافسة لتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار
2008/08/10  
 
مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: القانون جاء لمنع فئة معينة من احتكار السوق والسيطرة عليه
 
اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجى عطري قرارا يقضي بتشكيل مجلس المنافسة مهمته تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في نيسان الماضي القانون رقم 7 للعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.
 
وحول هذا القرار يقول مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور أنور علي الذي كلف بوظيفة مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار :إن "القانون جديد في سورية وهو قانون واسع وشامل وجاء لمنع فئة معينة من احتكار السوق والسيطرة عليه، حيث يضع عقوبات وإجراء تحقيقات وتقصي وتحري وإجراء استجوابات في كل ما يتعلق بمخالفة هذا القانون".
 
وأضاف علي " يجب أن نفهم أنه قانون حماية المنافسة النزيهة والشريفة والواضحة، وهذه الأمور جاء عليها القانون بشكل تفصيلي حيث يقود تنفيذ هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ويديرها مجلس منافسة ومدير عام".
 
وأوضع علي أن "صلاحيات مجلس المنافسة محددة من خلال نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار، وتطبيق هذا القانون مع ما هو نافذ في الدول العربية والأجنبية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتركز الاقتصادي والهيمنة على السوق واستغلال وضع مهيمن".
 
وتهدف الدولة من خلال هذا القرار إلى تحقيق نزاهة المعاملات التجارية ومراقبة الأسواق من حيث الأسعار إضافة إلى عدم استغلال وضع مهيمن لبعض الشركات أو الأفراد على السوق، مع تحديد التركز الاقتصادي حول موضوع السيطرة على السوق من خلال تحديد نسبة معينة من المواد والسلع والخدمات المطروحة في السوق المحلي لكل شركة يمكن أن تتعامل بها.
 
وحول آلية تطبيق القانون يقول مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار "سيقوم مجلس الإدارة بانجاز الهيكل الإداري والملاك العددي والنظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة، وتحديد المديريات المعنية وصلاحياتها في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القانون، ونحن نعكف الآن مباشرة على دراسة وتحديد الملاك العددي أي عدد العاملين الذين يجب أن يعينوا في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار".
 
وعن العقوبات بحق المخالفين يقول علي "العقوبات قد نصل إلى الإغلاق وإنهاء الترخيص، وعقوبات مالية قد تصل إلى مليون ليرة سورية إضافة إلى العقوبات التي تحدد استنادا إلى نسبة المبيعات في حال لم يبلغ الهيئة من استخدم نفوذه في السوق أو استخدم تركز اقتصادي معين".
 
ونص القرار على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
 
وأشار القرار إلى أنه يجب أن تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة", لافتا إلى انه "لا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف فيها".
 
وكانت حددت في القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية باستثناء القضاة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
 
ويندرج القراران في إطار استعداد وزارة الاقتصاد لتطبيق القانون رقم 7, والذي يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير النزيهة في الأعمال التجارية واستغلال وضع مهيمن في السوق أو القيام بالتركيز الاقتصادي من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية وإلى حماية فعلية للمستهلكين.
 
يذكر أن القانون رقم 7 الذي سيبدأ العمل به في الشهر العاشر من العام الحالي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، كما يعمل على درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، و يهدف إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها.
 الموقع الإلكتروني لوزراة الإعلام

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016