الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
قريباً الدولة هي المنافس الحقيقي للمحتكر-مجلة الاقتصادي


قريباً.. الدولة هي المنافس الحقيقي للمحتكر قانون المنافسة ومنع الاحتكار مرهون باستقلالية مجلس المنافسة

بقلم: مدين دياب                             منشور في العدد (42) من مجلة الإقتصادي

المنافسة علاقة اجتماعية نطوّر بها قوانا  الإنتاجية، وفي التاريخ الاقتصادي للأمم نجد أن كل شخص يحاول الربح، وهذه المحاولة تحمل في ثناياها المنافسة التي تُعدّ حافزاً للروح البشرية، فالمنافسة أمر ضروري ومطلوب في ميدان النشاط التجاري متى كانت ضمن حدودها المشروعة، ومستندة إلى حرية التنافس بين التجار والمنتجين وإلى حرية الاختيار لدى جمهور المستهلكين، وإذا تحققت وفقاًً لأحكام القانون والعادات التجارية والاتفاقات الخاصة المتوّجة بالشرف والأمانة أدى ذلك إلى تحقيق مزايا اقتصادية عديدة أبرزها:
انخفاض الأثمان، وارتفاع القيمة الحقيقية للنقود، وتحقيق جودة عالية للسلع  والخدمات وبالتالي إلى ازدهار التجارة ورفاهية المستهلكين.
أما إذا انحرفت المنافسة عن هذه الحدود فستتحول إلى صراع  واحتكار بين التجار وشرّ يجب محاربته، فيصبح ضررها أكبر من نفعها. والاحتكار يخضع لاعتبارات عديدة أهمها:
تطور العلاقات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، وحقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع.
لذلك عمدت مختلف الدول إلى وضع قوانين للمنافسة ومنع الاحتكار تستهدف حظر الممارسات غير المشروعة وتحديداً الاحتكار والهيمنة على السوق، وتوفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية.
وفي هذا الإطار هناك تساؤل بحاجة إلى الإجابة عليه:
مَنْ يحمي المنتج من المنتجين المنافسين والمحتكرين ويوقف رغباتهم الجامحة التي لا حدود لها نحو تحقيق مزيد من الأرباح؟
المشرّع السوري أجاب على هذه التساؤلات بإصدار القانون رقم / 7 / لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.
 
أهداف القانون وأغراضه:

 يهدف القانون على نحو ما جاء صراحة في المادة "1" إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظّمة لحرية المنافسة، وضبط عمليات التركّز الاقتصادي وإلى مراقبتها  بهدف ازدهار النشاط الاقتصادي في سورية وحماية مصلحة المستهلك،  "وتسري أحكامه على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في سورية، كما تنصرف أحكامه إلى أي أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها" ( المادة 3).
 
أما الموضوعات التي نظّمها هذا القانون فتتمثل في:

بيان الممارسات المخلّة بالمنافسة:

حيث قرّرت / المادة 5 ف أ / حظر أي من الممارسات أو التحالفات أو الاتفاقات التي تشكّل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها، وخاصة  مايكون موضوعها أو الهدف منها تحديد الأسعار أو شروط البيع والشراء وتقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أوكميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة، أو اتخاذ إجراءات  لعرقلة دخول  مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها منها، أو التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، ولا يُعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألاتكون الغاية منع المنافسة بأي صورة كانت.
ولاتسري عملية الحظر على الاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لاتتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة 10% من مجمل معاملات السوق، شريطة أن لاتتضمن تلك الاتفاقات شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.
وبذلك نجد أن المشرّع السوري حظّر أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات تشكل إخلالاً بالمنافسة أو تحدّ منها دون تحديد فيما إذا كانت هذه الاتفاقات كتابية أم شفهية، رسمية أم غير رسمية. حيث تُثار هنا مشكلة إثبات الاتفاقات غير الرسمية أوالشفهية أو الإجراءات المتخذة أساساً لمنع وتقييد المنافسة أو الحد منها، وهنا يُطرح تساؤل في غاية الأهمية، ما هو المعيار الذي يُعتمد لاعتبار تلك الممارسات أو الاتفاقات إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها؟ الإجابة عليه تتوقف على الدور الذي سوف يمارسه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.

إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:

المادة /6/ قضت في هذا الشان بأنه " يحظّر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منها إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، والتصرّف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو إقصائها منها أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، وإرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها. والسعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضها،  ورفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى ".
 
من خلال التمعّن في هذه المادة، نجد أنه لابد من إجراء تحليل لكل حالة من هذه الحالات لإثبات فيما إذا كانت هذه التصرفات أو الأعمال تنطوي على إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، من خلال قياس السيطرة على السوق على أساس الأنصبة السوقية وحجم الأصول والقدرة على رفع الأسعار أو خفضها، فعمد المشرّع السوري في / المادة 9  ف ب/  إلى تحديد الحصة الإجمالية للمؤسسة والمؤسسات المعنية بألا تزيد النسبة على ( 30 %) من مجمل المعاملات في السوق، فتحديد الحصة بنسبة من السوق لا تكفي وحدها لأن تكون معياراً للسيطرة.
لأنه  من الصعوبة في بعض الحالات وضع معايير محددة لتحديد الهيمنة على السوق  التي سوف تؤدي بدورها إلى عملية احتكار إذا امتزجت عملية الهيمنة بعدة عوامل منها: المزايا الهيكلية التي تتمتع بها المؤسسات والعلامة التجارية، إضافة إلى  السيطرة على كل مرحلة من مراحل عملية التوزيع، لاتكون بالضرورة حاسمة إذا أخذ كل منها على حدة.
 
تنظيم الممارسات المخلّة بنزاهة المعاملات التجارية

نجد  أن المادة / 8/ من القانون تنظّم الممارسات المخلّة بنزاهة المعاملات التجارية، فتقرر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو مقدّم خدمة  حظر فرض حد أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم من أن يفرضوا على طرف آخر أن يحصل أيّ منهم  على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به. وقضت أيضاً بأنه يحظّر على أي مؤسسة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة، ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخّص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.
وبالوقوف على الممارسات التي يحظّرها قانون المنافسة نجد أن جميعها يتصل بالممارسات التجارية البحتة المتصلة بالنشاط، والتي تستهدف احتكار سلعة أو خدمة معينة أو السيطرة على السوق وفرض وإملاء الشروط التعاقدية التعسفية مع الأطراف الأخرى.
 نظّم القانون الإطار المقبول لأنشطة التركّز وإجراءات قبولها.

مفهوم التركّز الاقتصادي:

يُعدّ تركّزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، من شأنه أن يمكّن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
لذلك فإن أي عمليات تركّز اقتصادي من شأنها التأثير على المنافسة لتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن في السوق، تحتاج إلى موافقة مجلس المنافسة الخطية في حال تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركّز الاقتصادي (30%) من مجمل المعاملات في السوق.
وهنا نجد أن المشرّع السوري قد حدد سقف المعاملات في السوق بـ (30%)، وذلك لاستثناء عمليات التركّز الاقتصادي للمؤسسات الصغرى التي ليس لها أي تأثير على السوق.
وهنا يترتب على مجلس المنافسة دور مهم  وكبير على صعيد الاقتصاد الوطني من خلال التأكد من أهداف عمليات التركّز الاقتصادي - مدى تأثيرها على وضع المنافسة والاقتصاد - التي قد تكون محقة أوضرورية وإنقاذية في الوقت نفسه، لذلك يجب عدم النظر إلى كل طلب تركّز اقتصادي بشكل سلبي.

إحداث هيئة عامة للمنافسة ومنع الاحتكار يديرها (مجلس المنافسة):

المادة /11/ قررت إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع لرئيس مجلس الوزراء، يديرها مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة إضافة للمدير العام، تتولى مايلي:
ـ إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها والعمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ إجراء تحريات وتحقيقات للكشف عن الممارسات المخلّة بقواعد المنافسة التي تكتشفها أو بناءً على ماتتلقاه من شكاوى.
ـ تلقّي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركّز الاقتصادي.
ـ  تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المماثلة خارج سورية لغايات، وبما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ماتسمح به المعاهدات الدولية.

مهام مجلس المنافسة:

يتألف المجلس من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء يقوم بالمهام التالية:
ـ اتخاذ القراربخصوص عمليات التركّز الاقتصادي وفقاً لأحكام المادة /10/.
ـ إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو إتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركّز الذي نتجت عنه التجاوزات،  إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركّز مؤسسات.
ـ الحق في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركّز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها، أو كانت تخالف أحكام هذا القانون / المادة 14  ف هـ /.
ـ توجيه أوامر خطية للمتعاملين  لإنهاء ممارساتهم المخالفة لحرية المنافسة، وإعلان بطلانها وإعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة وإعادة الفتح وإحالة الملف الى النيابة العامة، أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.
ـ قبول أو رفض الشكوى والحكم عند الاقتضاء على أصحاب الممارسات بالعقوبات المحددة بالمادة /23/ من هذا القانون.
ـ النظر في مخالفات أحكام  هذا القانون من تلقاء نفسه، أو عندما تُعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة المادة /17/.
فرض العقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

إجراءات الضبط:

يتمتع العاملون المحلّفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية  لتطبيق أحكام هذا القانون.
وأخيراً، إن هذا القانون يمثل بيئة تشريعية مهمة لضبط النشاط الاقتصادي، ونجاح هذا القانون يتوقف على المهام التي سوف يقوم بها مجلس المنافسة ومدى استقلاليته، وإن عملية ضبط السوق  تتم بدخول الدولة كمنافس حقيقي للمحتكر في السوق من خلال العمل على توفير السلع والمنتجات التي تشهد نقصاناً أو زيادة في أسعارها بسبب المنافسات الاحتكارية.

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jul 11 , 2017