الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
شبكة أخبار سوريا الاقتصادية السورية 25‏/05‏/2011 بهدف ضمان بيئة سليمة.. هيئة المنافسة تحذر من التواطؤ في العطاءات الحكومية

تعتمد النشاطات الاقتصادية في سورية في جزء كبير منها على المشتريات الحكومية التي تتم غالباً عن طريق طرح طلبات عروض أو مناقصات لذلك ترى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ضرورة توعية مسؤولي المناقصات وطلبات العروض في الجهات العامة إلى وجوب أن تكون الشروط الخاصة الموضوعة لهذه المناقصات موضوعية وشفافة وغير تميزية لكي يتم فيما بعد اختيار العرض الأفضل جودة لحماية المنافسة بما يساعد في حماية الشركات الصغيرة ومواجهة الاحتكارات والحفاظ على مصالح المجتمع وتشجيع ظهور شركات جديدة ما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار.

 

ويرى المدير العام للهيئة الدكتور أنور علي أنه ونظراً لأن التواطؤ في طلبات العروض والمناقصات الحكومية ممارسة غير قانونية يتم التحقيق فيها وإنزال العقوبات بموجبها عملاً بأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 فقد عملت الهيئة على إجراء دراسة بحثية حول موضوع التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات من جميع جوانبه وحددت آليات حدوث التواطؤ عند قيام رجال الأعمال المفترض تنافسهم بالاتفاق سرياً من أجل زيادة أسعار السلع والخدمات أو تقليل جودتها للمشتري الذي يرغب في الحصول على المنتجات أو الخدمات من خلال المناقصات .. ومثل هذه الاتفاقات تأخذ الموارد من المشترين ودافعي الضرائب وتحد من الثقة العامة في العملية التنافسية إضافة إلى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق.

واعتبر علي بأن السمات الملازمة للعطاءات التواطئية مانعة للمنافسة إذ أنها تتعارض مع الغرض المتوخى من الدعوة إلى تقديم العروض وهو شراء السلع أو الخدمات بأنسب الأسعار والشروط وقد تتخذ هذه العطاءات أشكالا مختلفة منها.. الاتفاقات على تقديم عطاءات متطابقة والجهة التي ستقدم العطاء الأدنى والاتفاقات حول تقديم عطاءات وهمية والاتفاقات على ألا ينافس عطاء آخر وعلى قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط للعطاءات واستبعاد الغير من مقدمي العطاءات والاتفاقات التي تحدد مسبقاً الفائزين بالعطاءات على أساس التناوب أو الجغرافيا أو تقاسم العملاء حيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقات نظاماً لتعويض غير الفائزين وفقا لنسبة مئوية معينة إذ تقسم أرباح الفائزين بالعرض بين غير الفائزين في نهاية فترة معينة.

وبين علي أن الهيئة حددت الخطوات التي يجب على الجهات العامة أن تتبناها وتتبعها عند حاجتها لطرح العروض والمناقصات من أجل تعزيز المنافسة الفاعلة وتقليل المخاطر وهي تتمثل بالحصول على المعلومات اللازمة قبل تصميم طرح العرض أو المناقصة وتصميم عملية تقديم العروض والمناقصات على نحو يزيد من المشاركة المحتملة من قبل متنافسين حقيقيين وتحديد الشروط بوضوح لتجنب احتمالية توقعها أو التنبؤ بها.

 

ومن هذه الخطوات أيضا تصميم المناقصة للحدّ من الاتصالات بين مقدمي العروض والعناية باختيار المعايير اللازمة لتقويم ومنح المناقصة و العمل على توعية العاملين حول مخاطر التلاعب في الطلبات وإبلاغ الهيئة في حال الاشتباه بحدوث ممارسات تواطؤ في هذه الطلبات.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قبل أيام بلاغا بين فيه أن المادة رقم 5 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار نصت على أنه تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وخاصة عندما يكون موضوعها أو الهدف منها التواطؤ في الطلبات التي تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت.

كما طلب البلاغ من الجهات العامة التقيد بذلك ومراعاة أن تبنى العطاءات على أسس موضوعية وغير تمييزية وأن تتسم بالوضوح والشفافية مع مراعاة السماح لأكبر عدد من العارضين بالتقدم والمنافسة دون حواجز غير مبررة وأن تبنى شروط العطاءات بطريقة موضوعية بحيث لا تستبعد منافسين محتملين يستطيعون تلبية المطلوب وأن تكون الإجراءات المتبعة شفافة ومحفزة على التنافس وخالية من الثغرات التي قد تشجع على الخلل والتواطؤ.

إلى جانب تحديد شروط طلبات العروض والمناقصات بوضوح وبشكل لا يؤدي إلى حصر تقديم المواد المطلوبة بجهات محددة وتجنب احتمالية توقعها أو التنبؤ بها و العمل على توعية العاملين حول مخاطر التلاعب والتواطؤ في العطاءات الحكومية على أن تكون للهيئة صلاحية البحث والتقصي والتفتيش والتحقيق ومراجعة الوثائق المتعلقة بالعطاءات وفرض العقوبات والغرامات بحق المخالفين من خلال مجلس المنافسة.

يشار إلى أن قانون المنافسة يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء والرامية إلى درء كل ممارسة مخالفة لقواعد هذه المنافسة حيث حدد الفصل الثالث منه الممارسات المخلة بالمنافسة بثماني حالات منها التواطؤ في طلبات العروض والمناقصات والمزايدات.

ويسترشد في قيام التنسيق بين مقدمي العروض والمناقصات بتقديم عروض متطابقة ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العروض و الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعرض ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً الشخص الذي يرسو عليه العرض والاتفاق حول تقديم عروض صورية تهدف للإخلال بقواعد المنافسة والاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم العروض.

http://www.sensyria.com/index.php?rto=901&id=11020

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016