الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
(دي برس – حسام حميدي مشكلات قانونية حدت من نجاحها.. هيئة المنافسة ومنع الاحتكار خارج مناقشات الغرف

مشكلاتٌ كثيرة، كشفت عنها اجتماعات غرف الصناعة والتجارة مع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار والتي تمحور أكثرها حول بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالعديد من المجالات، ولاسيما المتعلقة بالجمارك والضرائب، لكن الغريب بالموضوع أن هيئة مكافحة ومنع الاحكتار كانت غائبة عن جميع تلك الاجتماعات على الرغم من إعلان أعضاء غرف التجارة والصناعة عن طرحها لجميع مطالبها على فريق الاقتصاد للحكومة.  0 0ضرورات المناقشة 0لعل أكثر ما يفرض ضرورة مناقشة عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وجود بعض النواحي التشريعية التي يرى فيها بعض الخبراء تقويض لعمل الهيئة. 

الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أوضح أن قانون الهيئة يعاني من مشكلتين أساسيتين أولها أنه ينص بين سطوره على ألا يجوز لأي جهة أن تسيطر على أكثر من 30% من سوق السلعة أو الخدمة الواحدة، معتبراً أن النسبة المذكورة مرتفعة جداً ويمكن أن تسمح في وجهها الآخر لأربع جهات بالسيطرة على السوق بالكامل، وهو ما لا يجوز من وجهة نظره على اعتبار أنه لا يقل ضرر احتكار أقلية للسوق عن الاحتكار الكامل في حال تم التسيق بيت هذه الجهات الأربعة المحتكرة.

أما ثاني المشكلات، لفت فضلية إلى أن القانون في نصه السابق ساوى بين المنتج المحلي وبين المستورد، مضيفاً: "هذه المساواة لا تجوز أبداً، لأن القانون في شكله الحالي قد يمنع منتج محلي متميز ينتج بكفاءة عالية وسعر مناسب من السيطرة على أكثر من 30 % من السوق، وذلك يساويه بالمستورد، وهذا يمكن اعتباره خطيئة تستوجب التعديل". 

جوانب التعديل وعن أشكال التعديل المطلوب، أكد فضلية أن معالجة المشكلتين السابقتين لا تكمن في إلغاء القانون، وإنما يمكن معالجتها من خلال تخفيف نسبة السيطرة المسموحة من 30% إلى 10% بالنسبة للمستوردين، مقابل أن تبقى 30% بالنسبة للمنتج المحلي، معتبراً أن هذا الحل سيوفر العدالة وتكافؤ الفرص للجميع. بين النجاح والفشل وهنا يمكن القول إنه وعلى الرغم من نجاح الهيئة في تحقيق الشق الأول من هدفها المتمثل في تشجيع المنافسة بين عدد من السلع، إلا أن المشكلة السابقة مرفوقة بعدد من العوامل الأخرى منعتها من تحقيق هدفها الآخر في منع الاحتكار، فبشهادة فضلية لم تتمكن الهيئة خلال الأعوام الماضية من منع احتكار عدد من المواد وخصوصاً المستوردة منها كالمواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء، لافتاً أن تلك المواد ومنذ عقود تعاني مما أطلق عليه احتكار القلة.  كما بيَّن فضلية أن احتكار القلة في سلبياته ومساوئه لا يختلف كثيراً عن سلبيات الاحتكار الكامل، في حال نسقت الفئات القليلة فيما بينها، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في قوانين الهيئة. وبالنظر إلى المشكلة المطروحة نستنتج أن سببها يكمن في غياب مبدأ التشاركية في صنع القرار وصياغة التشريعات، ما يشير إلى أهمية أن تضم اللجان المكلفة بوضع التشريعات والقرارات ممثلين عن جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع المطروح، شرط ألا تثقل مصالح جهات على حساب جهات أخرى.  تساؤلات تنتظر الإجابة أمام هذا الواقع هل ستبقى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار خارج دائرة مشاورات الفريق الاقتصاد مع مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة بأعضاء الغرف؟ و هل فعلاً كان مبدأ التشاركية غائباً عن تشريعات الهيئة في الفترة السابقة؟ كما يطرح تساؤلاً آخر هو ما مدى اهتمام تجار سورية وصناعييها بهذه الهيئة حتى غابة عن مطالبهم؟. 

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار عقدت مؤخراً ندوة تعريفية حول تحليل الأثر التشريعي على المنافسة حضرها عدد من الخبراء والمهتمين والعاملين في الهيئة، أشار خلالها الدكتور أنور علي المدير العام للهيئة إلى أن تحليل أثر التشريعات على المنافسة يعدُّ أداة مهمة من أجل إلغاء التشريعات المخلة بالمنافسة، لافتاً إلى أنه قد يكون للتشريع الذي يمنح شركة ما حقوقاً حصرية لعرض منتج معين أو يحد من إمكانية تنافس الشركات مع بعضها آثاراً سلبية على المنافسة توازي الاحتكار أو إساءة استغلال الوضع المهيمن.

 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016