الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
البعث 14-7-2011 : لا حصرية لـ «الخزن» في تسويق أجهزة الإطفاء.... سفر يعيد الملف إلى نظام العقود وخيارات الشراء مفتوحة

 

 

أكدت رئاسة مجلس الوزراء على بلاغها ذي الرقم 11884 لعام 2003 المتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر جهات القطاع العام تأمين أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتركيبها وفقاً لنظام العقود المعمول به لدى تلك الجهات بالاستناد إلى دفاتر شروط فنية وقانونية ومالية معتمدة أصولاًً.

 

شكوى للصناعيين


يأتي هذا البلاغ نتيجة لدراسة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار للشكوى المقدمة من غرفة صناعة دمشق المتعلقة بموضوع تعميم المؤسسة العامة للخزن والتسويق رقم 108 لعام 2011 والذي تقول غرفة الصناعة بأنه أدى إلى تشجيع وترويج استخدام السلع الأجنبية وترجيح كفة منافستها بشكل كبير للمنتجات الوطنية والذي تلقته الجهات العامة على أنه حصر لتوريد أجهزة مطافئ الحريق وصيانتها بالمؤسسة بشكل يناقض مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص للتنافس لتقديم الأفضل لصالح شركات القطاعين العام والخاص، علماً أن المؤسسة لا تقوم بتصنيع هذه الأجهزة بنفسها، ولا تقوم بخدمات التعبئة والصيانة بل تستجرها إما من الخارج أو تقوم بحصر عملها مع واحد أو اثنين من القطاع الخاص الأمر الذي يؤدي إلى الاحتكار من قبل شخص أو شخصين، وبالتالي إلى تسريح العديد من العمال من هذا القطاع وإغلاق الكثير من المعامل والورش والمحال العاملة في هذا الحقل.

 

حصر بالخزن


جدير بالذكر أن تقييم المؤسسة العامة للخزن والتسويق رقم 108 لعام 2011 ينص على استعداد المؤسسة لتوريد كافة أنواع أجهزة الإطفاء الصناعية الوطنية والصينية والسعودية والإماراتية بكافة أشكالها بالإضافة إلى تعبئة وصيانة أجهزة الإطفاء بالبودرة الوطنية والصينية والأوروبية وبالفوم الرغوي وجميع أنواع الغازات الخاصة بالإطفاء وأجهزة الإنذار وشبكات الإطفاء الآلي واليدوي وذلك ضمن المواصفات القياسية والعالمية.

 

الهيئة تدرس


وبين تعميم المؤسسة وطلب غرفة صناعة دمشق وريفها فإن مديرية الأبحاث والدراسات في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بينت أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 2892 لعام 2004 القاضي باستجرار الوزارت والإدارات لمستلزماتها من مؤسسات وشركات القطاع العام إنما يهدف إلى دعم هذا القطاع عن طريق تأمين متعاملين معه ولو أن العديد من الملاحظات يمكن أن تقدم عليه وأهمها أنه لا يتوافق مع نظام العقود رقم 51 لعام 2004 في مادته الثالثة التي حددت شروط الشراء المباشر في حالات كانت الاحتياجات المطلوبة مستندة إلى تعرفة رسمية، وإذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة أو المحصور بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها بها أو إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حدة على أن يتاح عند الاقتضاء رفع هذا المبلغ إلى 300 ألف ليرة بموافقة الوزير ومع إمكانية تعديل هذه الرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

يتعارض مع المنافسة


وأشارت الهيئة إلى أنه وبناء على ما تقدم وعلى اعتبار أن ليس هناك تعرفة رسمية لأجهزة الإطفاء كونها من المواد المحررة الأسعار وبما أن الجهة العامة «مؤسسة الخزن والتسويق» ليست منتجة لها أو محصور بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها بها فإن التعميم الصادر عن الخزن غير منسجم مع حالات الشراء المباشر باستثناء الحالة الثالثة /قيمة النفقة بالحدود المنصوص عليها إن توفرت/ مضيفة: إن التعميم يتعارض أيضاً مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 لكون المادة الأولى من القانون /7/ قد نصت على أن هدف القانون هو تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى عمليات التركز ولكون المادة /3/ أولاً من ذات القانون قد نصت على أن يطبق هذا القانون على جميع المؤسسات خاصة أو عامة بجميع اتفاقاتها أو إجراءتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع أو الخدمات.
خارج الاستثناءات
وبينت مديرية الدراسات والأبحاث في الهيئة وباعتبار أن الحالة المدروسة لا ينطبق عليها مضمون المادة /3/ ثانياً التي استثنت من تطبيق قانون المنافسة الأعمال السيادية للدولة والمرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين والتي يتم تحديدها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وأيضاً مع عدم تطابق المادة /7/ من القانون «الاستثناءات» التي استثنت الممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقرها  مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر بتلك الاستثناءات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر مع الحالة المذكورة.

دعم بدل الحصر


أمام كل هذه الاعتبارات رأت الهيئة بأن تعميم المؤسسة قد منع المنافسة في السوق نتيجة حصر تأمين المستلزمات عن طريق شركات ومؤسسات القطاع العام وجعلها تتمتع بحصرية تأمين كافة المستلزمات.
وأضافت الهيئة: إن التعميم لا يتماشى أيضاً مع المادة /5 -أ/ من القانون الذي تحظر الاتفاقات والممارسات عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، مشيرة إلى تعميم حصر استجرار المستلزمات من القطاع العام، /وإن كانت لا تنتجها أو أنها وكيلة حصرية بتوزيعها/ قد جعلها  وسيط إلزامي تتقاضى نسبة من الأرباح عن عملها ما يؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد بسبب زيادة حلقات الوساطة داعية الجهات العامة والحالة هذه للّجوء إلى طرق ووسائل أخرى لتنشيط عمل المؤسسات وتقديم الدعم المباشر لها بدلاً من الحصرية والإساءة إلى المنافسة التي قد تعوض عن جزء من هذا الدعم من ناحيتي السعر والمواصفة.

 

مجال للتأويل


وأكدت الهيئة بأن تعميم حصر تأمين المستلزمات «أجهزة الإطفاء وتعبئتها» بمؤسسات أو شركات القطاع العام «هنا مؤسسة الخزن» لتقوم بدورها بالتعاقد والترويج لتسويق منتجات أو معروضات شركة محددة هي «تجهيزات السلام للإطفاء» كما هو واضح من خلال الكاتالوك المرفق بالشكوى المقدمة من الصناعيين، هذا الحصر إن لم يبعث على الفساد فإنه سيتيح المجال للتأويل والريبة من باقي المنافسين في السوق.

إقصاء المنافسين
وقالت الهيئة في ختام دراستها: إن استمرار العمل بالتعميم وفقاً لصيغته الشمولية غير المحددة سيؤدي إلى إقصاء المنافسين من السوق بأي مادة تتعامل بها مؤسسات القطاع العام وأرادت حصر توريدها لسائر الجهات الحكومية بها، وذلك عن طريق إصدار تعميم وعرقة دخول مستثمرين منافسين جدد إلى السوق وبالتالي خسارة الاستثمار وفوائد المنافسة.

وصفة للعلاج
ومن خلال ما تقوم وبغية العمل بمضمون المنافسة ومنع الاحتكار وصولاً إلى غاياته ومخرجاته وتحقيقاً للعدالة والمساواة والشفافية بين المتعاملين في السوق وحماية القطاع العام من الظنون والتفسيرات أو الوقوع في الخطأ واستمراراً لسياسة الحوار التي تنتهجها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في التعامل مع الشؤون الحكومية، فإن الهيئة قدمت اقتراحاً بإعادة العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2003 الموجه إلى كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات وسائر جهات القطاع العام لتأمين أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتركيبها وفق نظام العقود المعمول به لدى تلك الجهات بالاستناد إلى دفاتر شروط فنية وقانونية ومالية معتمدة أصولاً مع إلغاء كافة التعليمات المخالفة لهذا البلاغ وهو ما تم من خلال إصدار رئاسة مجلس الوزراء للبلاغ الذي أوردناه أعلاه.

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016