الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
هيئة المنافسة: المنافسة مسموحة والممنوع إساءة استعمالها جريدة البعث 30-8-2011

دمشق -البعث:
أكد الدكتور أنور علي مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بأن المنافسة وامتلاك حصة سوقية كبيرة ليست ممنوعة في القانون وإنما الممنوع هو إساءة استعمالها.

المسموح والمحظور
واستند علي في حديث له لـ «البعث» على دراسة تحليلية أعدتها مديرية السياسات والتشريعات في الهيئة التي أشارت إلى أن السلوك المعوق للمنافسة المتبع في الممارسة التجارية هو المحظور والممنوع وأن تخفيض نسبة التركيز الاقتصادية من 30٪ وهي النسبة الموجودة في معظم قوانين المنافسة للدول الأخرى إلى 20 أو 15٪ لا يعني القضاء على الاحتكار مشيراً إلى أن هذه النسبة  نسبة التركز تصل في بعض دول العالم إلى 40٪.

الوعي ليس كافياً
وأشار علي في عرضه للدراسة التي قامت بها الهيئة والمقدمة إلى المهتمين من خبراء الاقتصاد والقانون متضمنة تفاصيل المادة التاسعة من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 المتعلقة بالتركز الاقتصادي إلى أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار غير كافٍ وحده دون وجود مواطن يعي تماماً أحكامه وتطبيقاته وتفسيراته بشكل يجنبه سوء فهم بعض نصوص ومواد القانون مبيناً أن المادة التاسعة من القانون رقم /7/ قد عرّف التركز الاقتصادي بأنه نقل جزئي أو كلي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، بشكل يؤدي إلى تمكين مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات من السيطرة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، مؤكداً أن إتمام عمليات التركز والحالة هذه يتطلب الحصول على موافقة مجلس المنافسة الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية 30٪ من مجمل المعاملات في السوق وهو الأمر الذي فسره بعض خبراء القانون والاقتصاد بأنه يتيح باحتكار السوق لأربعة منتجين أو أكثر من خلال نسبة الـ 30٪ الخاصة بالتركز الاقتصادي.
وأضاف علي بأن القانون لا يتدخل بالحصة السوقية للاعبين في السوق باعتبار الأمر يشكل جوهر المنافسة وذلك وفقاً لدراسة مديرية السياسات والتشريعات في الهيئة التي اعتبرت كل تاجر في السوق يحاول أن يحصل على أكبر حصة منه ضمن شروط وقواعد المنافسة المحددة بالقانون الذي لا يمنع التركز أو الهيمنة أو السيطرة على نسبة عالية من السوق، لأن لها فوائد على مستوى المنافسة في السوق أو إلى إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.

إرباك للسوق
 وأشار علي إلى أن اقتراح أن تكون نسبة التركز 15٪ كحد أقصى مثلاً، بدلاً من ألا تتجاوز 30٪ من القانون لا مبرر موضوعي له سوى إرباك العمل، وذلك وفقاً لدراسة مديرية السياسات والتشريعات في الهيئة التي أشارت إلى أن هذا الإرباك سيتم من خلال  جعل عمليات التركز الاقتصادي /الاندماج/ حتى للأطراف ذات الحصة القليلة في السوق ذات الأثر الضعيف فيه /15٪/ تحتاج إلى موافقة مجلس المنافسة الخطية وهو الأمر الذي يربك السوق وعمل الهيئة علماً بأن النسبة في بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل الأردن تصل فيها نسبة التركز إلى 40٪ من مجمل معاملات السوق.

أخيراً
واختتم علي حديثه بالإشارة إلى أن العبرة دائماً ليست في أن تكون مهيمناً على السوق بل في السلوك الذي تتبعه في ممارساتك التجارية في السوق إذا ما كانت تعوق المنافسة أم لا، معتبراً دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار هو حماية المصلحة العامة للمجتمع السوري في أن يكون مكاناً للمنافسة المشروعة وليس حماية المشتكين أو المنافسين فقط.

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016