الشريط الإخباري

    نتائج جولات الفرق المتخصصة على الأنشطة الاقتصادية في الأسواق     جولات ميدانية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     أسباب ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بالاحتكار     التعاون جوهر تطبيق و إنفاذ القوانين     المنافسة والسوق الجغرافية     الاستراتيجية في المنافسة     سياسة المنافسة وإنفاذ قانونها يصب في خدمة المستهلك     الاحتكار التام     الأسعار في عين الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     ( نجاح سياسة المنافسة يحقق المخرجات المرجوة منها )     فائدة المنافسة     العقبات التي تواجه المنافسة العادلة     سياسة المنافسة ورفاه المستهلك     مقابلة مع السيد المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور/ أنور علي علي على قناة نور الشام     الخطة السنوية للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لعام 2016     ( المنافسة ضرورة حتمية للوصول إلى وضع اقتصادي امثل )     احتكار القلة وقانون المنافسة     نطاق تطبيق القانون     تعاون الجهات العامة     مشاركة سورية في اجتماع (الاسكوا)     جريدة الوطن 30/11/2015 هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر علي ل(الوطن) أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق     جريدة الثورة 30/11/2015 الذراع التنفيذية لذلك هي مؤسسات التدخل الإيجابي وعمران والتجارة الخارجية.. هيئة المنافسة: مؤسساتنا قادرة على منافسة التاريخ التجاري لأي كان     السوق من وجهة نظر “المنافسة” علي يدعو لتطبيق اقتصاد السوق.. خدمة للاقتصاد والمستهلك     اجتماع مجلس المنافسة     ندوة حول قانون المنافسة     (هيئة المنافسة تتابع تقييم مستوى المنافسة )     (مجلس المنافسة في سطور )     ( الهيئة تحذر من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة )     قانون المنافسة والحد من الفساد     علاقة الملكية الفكرية بالمنافسة     هيئة المنافسة في أسواق المواد الغذائية قبل رمضان     هيئة المنافسة تحضر لندوة حول قانون المنافسة وإنفاذه للإخوة الإعلاميين     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     مجلس المنافسة يقر قائمة المراجعة لتعميمها على الجهات العامة للالتزام بها     في إطار تقصّيها لسير آليات السوق ومراقبة حركة المواد فيه     مجلس المنافسة يعقد اجتماعه الدوري     ثقافة المنافسة نظرة مستقبلية     (هيئة المنافسة تنبه من التواطؤ في العطاءات)     ( إنفاذ قانون المنافسة ضرورة اجتماعية واقتصادية)     مجلس الدولة يصادق على قرار مجلس المنافسة ويرد طعن وزارة الزراعة     أتمتة العمل الإداري والورقي في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار     مدير عام الهيئة العامة للمنافسة في لقاء خاص على قناة تلاقي الاحد1/10/2015 الساعة 7 مساءً والاعادة الاثنين 6 صباحاً - 4 مساءً     هيئة المنافسة في ورشة عمل مع وزارة الاتصالات والتقانة     دراسة لهيئة المنافسة حول أسعار المواد الأساسية محليا ومقارنتها عالميا     مقابلة للسيد المدير العام للهية تبث على القناة الفضائية السورية يوم الاثنين الواقع في 8/6/2015 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء     مشروع تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئاسة مجلس الوزراء     انعقاد مجلس المنافسة في اول دوراته لعام 2015      الرسالة الإخبارية     تغيرات الأسعار العالمية و المحلية للسلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2012     المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومنعكساتها الإقتصادية والإجتماعية على المجتمع السوري     تقرير سوق اللحوم     جولة في مستودعات المواد الغذائية     الاحتكار ونتائجه ومعالجته     معرض الصور
دمشق
° - °
حلب
° - °
اللاذقية
° - °
القانون رقم 7

 قانون المنافسة السوري


مقدمة:

بتوجيهات كريمة من الدكتور بشار الأسد رئس الجمهورية وتنفيذاً لقرارات الحكومة أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني تماشياً مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل وجود حالات من الاحتكار لبعض المواد والسلع التي تهم الحياة المعيشية اليومية للإخوة المستهلكين من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها بالاعتماد على الذات وهامش كبير لأصحاب الفعاليات التجارية بتطبيق مبدأ المنافسة الحرة والشريفة التي تؤمِّن وصول السلع والمواد للإخوة المستهلكين بأفضل السبل وضمن تشكيلة واسعة وبأسعار منافسة ومواصفات جيدة.

صدر عدد من هذه القوانين نذكر منها (قانون التجارةـ قانون حماية المستهلكـ قانون حماية المنتج الوطني) وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/تاريخ 3/4/2007 الواجب التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخه الذي يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي ومراقبتها إلى مستوى متقدم يؤمن الحماية لجميع حلقات الوساطة التجارية والإخوة المستهلكين معاً.

وقد أعد هذا القانون بمشاركة عدد من الوزارات المعنية بحماية المستهلك وبعض المنظمات الشعبية وجمعيات حماية المستهلك وغرف التجارة والصناعة والحرفيين واحتوى في مضمونه على مجموعة من المواد بلغ عددها ثلاثون مادة منسقة ومبوبة في ثمانية فصول وكل فصل يحدد المطلوب بتطبيق هذا القانون.

-    الفصل الأول: تعاريف ونطاق تطبيق القانون: يطبق هذا القانون على جميع المؤسسات والأشخاص الطبيعيين وجميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات داخل سورية وأية أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارَّة داخلها ويستثنى من هذا القانون الأعمال السيادية للقانون والمرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات و خدمات للإخوة المواطنين.

-    الفصل الثاني: حرية الأسعار والمنافسة تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء:

أ _ أسعار المواد الأساسية الخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.

ب _ أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بأسعار محدودة.

ج _ الأسعار التي تحدد بقرار مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة أو كارثة طبيعية.

-    الفصل الثالث : الممارسات المخلة بالمنافسة : تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات  والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين اي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها تشكل إخلالاً بالمنافسة او الحد منها أو منعها وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.

-    الفصل الرابع : الممارسات المخلة بالمعاملات التجارية: يحظر على كل منتج او مستورد أو موزع او تاجر جملة او مقدم خدمة أن يفرض على كل طرف آخر شروطاً خاصة غير مبررة ليحصل منه على أسعار بيع وشراء بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلحاق ضرر به أو أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالمستهلكين.

-    الفصل الخامس : التركيز الاقتصادي : يعتبر تركيزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الاتفاق من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكِّن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مجموعة مؤسسات أخرى.

-    الفصل السادس :  هيئة وجلس المنافسة: شكلت هيئة عامة مستقلة بموجب هذا القانون سميت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يكون مقرها دمشق وتتولى الصلاحيات والمهام المنوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتنبثق منها ضابطة عدلية تقوم بضبط المخالفات المنصوص عنها في مواد وأحكام القانون.

-    الفصل السابع : العقوبات والتعويضات ـ إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الأخرى ذات الصلة يعاقب مجلس المنافسة كل من يخالف أحكام هذا القانون بعقوبات:

1_غرامة مالية لا تقل عن1%ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع والإيرادات والخدمات لمرتكب المخالفة.

2_غرامة لا تقل عن 100,000 مائة ألف ل.س ولا تزيد عن 1000,000مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات والإيرادات غير محدد.

-    الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية.

أخيراً نشكر الجهود المبذولة لكل من ساهم في إعداد وصياغة مواد هذا القانون متمنين على الفعاليات التجارية والاقتصادية ذات العلاقة التقيد بأحكامه وعدم ارتكاب المخالفات وصولاً إلى علاقات تجارية تسودها المنافسة الحرة والشريفة وبعيدة كل البعد عن الاحتكار كي ترقى إلى صفوف المجتمعات المتطورة في المجال التجاري والاقتصادي.

                                                                                          

وزير الاقتصاد والتجارة

الدكتور عامر حسني لطفي

القانون رقم(7)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/3/1429 هـ الموافق 31/3/2008م.

يصدر ما يلي :

الفصل الأول : تعاريف ونطاق تطبيق القانون

هدف القانون:

المادة1: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركيز الاقتصادي وإلى مراقبته.

تعاريف:

المادة2: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ما لم يرد نص على غير ذلك .

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الهيئة: هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المحدثة وفق أحكام هذا القانون .

المجلس: مجلس المنافسة المحدث وفق أحكام هذا القانون.

القانون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

المؤسسة: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والرابطات التي ليس لها شخصية اعتبارية التي تمارس أنشطة تجارية بصرف النظر عمَّا إذا كان قد أنشأها أو يسيطر عليها جهات خاصة أو عامة ويشمل ذلك فروعها أو شركاتها التابعة أو شركاتها المرتبطة بها أو الكيانات الأخرى التي تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

السوق: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة مالية للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.

الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير على نشاط السوق سواء لنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات أخرى.

نطاق تطبيق القانون

المادة3: أولاً:يطبق هذا القانون على:

أ_ جميع المؤسسات حسب تعريفها الوارد أعلاه فيما يتعلق بجميع اتفاقاتها أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية.

ب_ كل شخص من الأشخاص الطبيعيين يقوم بصفة شخصية كمالك لمؤسسة أو كمدير لها أو موظف فيها بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها.

ج_ جميع أنشطة الإنتاج والإدارة والخدمات في الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية.

د_ أية أنشطة اقتصادية تتم خارج الجمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها.

ثانياً:يستثنى من تطبيق هذا القانون:

أ_الأعمال السيادية للدولة.

ب_المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل: مياه الشرب، الغاز، الكهرباء، البترول، النقل العام، البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثاني:حرية الأسعار والمنافسة:

_المادة4: تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:

أ_ أسعار المواد الأساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم.

ب_أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بوساطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في عملية التزويد أو بسبب أحكام تشريعية أو تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة هيئة المنافسة ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية به وشروط تحديد أسعار كلفتها وبيعها.

ج_ الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى إجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها.

الفصل الثالث: الممارسات المخلة بالمنافسة

الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة

المادة5 : أ _ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي:

1 _ عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية.

2 _ التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات و لايعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.

3 _ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد علن أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس أخر يؤثر سلباً على المنافسة.

4 _ فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.

5 _ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما.

6 _ الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما.

7 _ اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه.

8 _ الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام إلى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.

ب _ 1 _ مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية يعتبر باطلاً كل نص أو شرط يشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:

أ/ إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي تجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص(النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).

ب/ منع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.

ج/ إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.

2 _  تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:

* حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. 9

* العلامات الفارقة.

* الرسوم والنماذج الصناعية.

* براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

* التصاميم للدارات المتكاملة.

* الأسرار التجارية.

*الأصناف النباتية الجديدة.

ج _ لا تسرى أحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عندما ينتج عن الاتفاق أو الممارسة ككل نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي ويشترط في تلك الاتفاقات:

‏ا _ ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية و ألا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق.

2 ‏_ ألا تتضمن شروطا بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.

إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق:

‏المادة 6:  يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام

‏منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة آو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك ما يلي:

‏آ _ تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.

‏ب _ التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة.

ج _ التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشراثها.

د _ إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.

‏هـ_ السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

و _ رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

ز_ تعليق بيع السلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

الاستثناءات:

المادة7:أ_ لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقرها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخلالاً بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5و6) من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها بما فيها حق التمديد لفترة أخرى.

ب_ لا تعتبر إخلالاً بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها المجلس من تطبيق أحكام المادتين (5و6) من هذا القانون بقرار معلل إذا كانت تؤدي إلى نتائج ذات نفع عام يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين المنافسة أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معين مرغوب فيه.

ج_ للمجلس تطبيق الاستثناءات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسة منحها هذه الاستثناءات وفق نموذج يحدده المجلس لهذه الغاية.

د_ يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة(ج) من هذه المادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين من تاريخ الإشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية.

‏هـ _ للمجلس أن يحدد مدة الاستثناء هذه الممارسات أو أن يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الإعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.

الفصل الرابع:الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية

الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية:

مادة 8: أ _ يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي:

ا _ أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.

2 ‏_ أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.

3 ‏_ أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين.

ب_1_ يحظر على أية مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق.

2_  يقصد بسعر الشراء الحقيقي لغاية تطبيق هذه المادة السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها، ولا شمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف و التنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.

الفصل الخامس: التركز الاقتصادي

التركز الاقتصادي

المادة9:أ_ يعتبر تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يوكل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.

ب_ يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة المجلس الخطية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (30%) من مجمل المعاملات في السوق.

ج_ خلافاً لأي نص نافذ يجب على الجهات المعنية الترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع قبل إصدار قرارها النهائي الآخذ برأي المجلس خطياً عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.

د_ لكل شخص طبيعي أو اعتباري إبلاغ المجلس بما يصل إلى علمه من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكام الفقرة(ب) من هذه المادة.

طلبات إتمام عمليات التركز الاقتصادي

المادة10:أ_ على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار غليها في الفقرة(ب) من المادة/9/ من هذا القانون أن تقوم بتقديمك طلب لذلك إلى المجلس وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقاً به ما يلي:

1-    عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية.

2-    مشروع عقد أو اتفاقية التركز.

3-    بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.

4-    تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الإيجابية على السوق.

5-    البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية لأي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات مصدقة ومدققة أصولاً.

6-    بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.

7-    قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.

8-    كشف بفروع كل مؤسسة.

ب_ للمؤسسات أن ترفق بالطلب بياناً لما تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.

ج_ 1- مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من المادة/14/ من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أية معلومات أو مستندات إضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على أن لا ينتقص ذلك من حق المجلس في طلب معلومات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية.

2- يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند(1) من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به في اللائحة التي يصدرها المجلس المذكور في الفقرة(هـ) من المادة رقم/11/.

د_ يعلن المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقاً لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

هـ_ للمجلس بعد التشاور مع الجهات ذات العاقة اتخاذ أية إجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة.

الفصل السدس: هيئة ومجلس المنافسة

إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار

المادة11:أ_ تحدث هيئة عامة مستقلة تسمى(الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار) يكون مقرها في دمشق وتتولى المهام والصلاحيات المنقوطة بها في هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدد هلاكها وتنظيمها الإداري والمالي بمرسوم وتتبع لرئيس مجلس الوزراء ويديرها مجلس إدارة يسمى (مجلس المنافسة) إضافة للمدير العام.

ب_ يتألف مجلس المنافسة من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وفق ما يلي:

1-    ثلاثة أعضاء من القضاة، اثنان من قضاة المحاكم العادية، وقاض من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أو ما يعادلها بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس مجلس الدولة.

2-    عضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية من بينهم عضو بمرتبة مدير في المجال الاقتصادي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.

3-    ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.

4-    ثلاثة أعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم اتحادات (غرف التجارة والصناعة والحرفيين) وعضوان عن الإتحاد العام لنقابات العمال والإتحاد العام للفلاحين.

5-    يحلف أعضاء مجلس المنافسة باستثناء القضاة وقبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين) وتؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى.

ج_ يعين رئيس مجلس المنافسة من الأعضاء المذكورين في الفقرة ب/1 أعلاه على أن لا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها ويعين نائب للرئيس من أعضاء مجلس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجباتهما على أساس تفرغ كامل.

د_  يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير والقضاء ويحضر اجتماعات مجلس المنافسة دون أن يكون له حق التصويت.

هـ_ يصدر مجلس المنافسة نظامه الداخلي ولائحة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه على أن يكونا خاضعين للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنوي عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة12:أ_ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضر وره وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في  المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها.

ب_ للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له حق التصويت.

الصلاحيات العامة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار:

المادة13:أ_ تتولى هينة المنافسة ومنعا لاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام و الصلاحيات الآتية:

1-     المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأية دراسات تتعلق بها.

2-    العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.

3-    تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.

4-    إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات للجهات المعنية.

5-    تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد نص عليها في المادة(10) من هذا القانون.

6-    إصدار آراء توضيحية في المسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.

7-    الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج المجلس لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياته.

8-    التعاون مع الجهات المماثلة خارج الجمهورية العربية السورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل مع مراعاة أحكام المادة(16) من هذا القانون لجهة سريعة المعلومات.

‏ب_ رفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى مجلس الوزراء.

ج_ على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها الرقابة على أية عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الأخذ برأي المجلس خطياً في حدود اختصاصه المنصوص عليه من هذا القانون.

قرارات المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي

المادة14:أ_ للمجلس أن يتخذ قراراً بشأن الطلبات المقدمة وفقأ لأحكام المادة (10) من هذا القانون على النحو التالي:

‏1-  الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت تحسن وضع المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية كأن تودي إلى تخفيض سعر الخدمات أو السلع أو إيجاد فرص عمل أو تشجيع التصدير أو جذب الاستثمار أو إلى دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية أو كانت ضرورية لتقدم تقني مرغوب فيه أو تحسين نوعية الخدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة في السوق.

2 – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها المجلس لهذه الغاية.

3 – عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وإصدار قراره بإلغائها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ب_ وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة يجب أن يرفق بقرار المجلس بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المرتبة على المؤسسات إن وجدت.

ج_ يصدر المجلس قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار لاكتمال الطلب ويتعين على المؤسسات ألمعنية بعملية التركز الاقتصادي ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات قد تؤدي إلى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي أو تغيير هيكلية السوق وإلا كانت هذه التصرفات باطلة بقرار من المجلس ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة بمثابة قبول ضمني للطلب.

د_ للمجلس أن يلغي موافقته السابقة في إحدى الحالتين التاليتين:

1-    إذا خالفت المؤسسات المالية أياً من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.

2-    إذا تبين أن المعلومات الأساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.

هـ_ للمجلس اتخاذ إجراءات يراها مناسبة لمواجهة أية عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها أو كانت تخالف أحكام هذا القانون.

الضابطة العدلية و التتابعات :

المادة15:أ_ يتمتع العاملون المحلفون في الهيأة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله أن يكلف أياً منهم القيام بما يلي:

1-    الدخول خلال ساعات العمل إلى الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية، المكاتب، المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ وتوابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية، المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش وتعيين الأشياء الجريمة وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها.

2-    الإطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسليم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

3-    مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة وسجلات الموردين والمصدرين والمديرية العامة للجمارك وإدارة الضرائب وأيه جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجه السرية أو لأي سبب آخر.

4-    إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون.

5-    يحلف العاملون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرتهم العمل الذي يكلفون به أمام القاضي البدائي اليمين التالية:

( أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)

ب_ يجب على العاملين القيام بالكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.

ج_ للمجلس بمقتضى الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو يحتمل إطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لأحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقديم ما يطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته أو أن يرد على مجموعة أسئلة من خلال إملاء استمارة معينة.

د_ لعناصر الضابطة العدلية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً.

هـ_ لعناصر الضابطة العدلية المذكورين في الفقرة(أ) أعلاه صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم.

و_ إعداد نتائج التحقيقات في أية مخالفة لأحكام هذا القانون بتقارير على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.

‏سرية المعلومات:

المادة16:أ_ على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والعاملين فيها وأي شخص يطلع على أعمالها بموجب مهنته وأطراف الدعاوى بما فيهم الشهود والخبراء المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تحصل عليها أثناء التحقيقات التي تجريها أو التي يتم تقديمها إلى المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها أو المقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها علناً أو تسليمها إلى أي طرف غير المؤسسات المشار إليها ولو كانوا أطرافاً في ذات التحقيق كما لا يجوز الإفصاح عنها أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والسجلات والمستندات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية.

 ب_ يمكن لرئيس مجلس المنافسة تسليم الوثائق المخلة بسرية القضايا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق أو الإطلاع عليها ضرورياً لممارسة الأطراف لحقوقهم أمام وجهات قضائية أو رسمية بناء على طلب هذه الجهات وتسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام هذه الجهات القضائية والرسمية التي اطلعت على المعلومات السرية من مجلس المنافسة.

النظر بالمخالفات:

المادة17: ينظر المجلس بالمخالفات لأحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

مندوب الوزارة لدى مجلس المنافسة:

المادة18: يعين الوزير ممثلاً عنه أمام مجلس المنافسة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها في هذا القانون.

الجلسة العامة لمجلس المنافسة:

المادة 19: تقبل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.

رفض أو قبول الشكوى:

‏المادة20: عندما يقرر المجلس رفض الشكوى يجب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات وفي حال قبول الشكوى يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب أم لا والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة(23) من هذا القانون.

قرارات مجلس المنافسة:

المادة21: يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء:

* ‏توجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.

*إعلان بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر لها.

*إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أنه لا يمكن إعادة فتح هذه المؤسسات إلا بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها.

*‏إحالة الملف إلى النيابة العامة قصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف.

يمكن لمجلس المنافسة إذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركز مؤسسات إلزام المؤسسة أو المؤسسات المعنية بتعديل أو إتمام أو فسخ كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نتجت عنه التجاوزات.

موازنة الهيئة:

المادة22: يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية مما يلي:

‏أ _ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب _ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ج_ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

د _ ريع أموالها.

الفصل السابع: العقوبات والتعويض

المادة23: إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب مجلس المنافسة كل من:

 *يباشر الأنظمة المحظورة بهذا القانون.

*يخالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور.

*قام أو شارك بعملية تركز اقتصادي كان يجب إخطار المجلس بها ولم يقم بإخطاره، أو استمر في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من المجلس أو استمر في الإجراءات بعد صدور قرار من المجلس بمنع التركز.

*قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على التركز.

*قدم معلومات كاذبة إلى المجلس، أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل المجلس:

أ- بغرامة لا تقل عن(1%) ولا تزيد عن (10%)من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحسب على النحو التالي:

1-    على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.

2-    على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخافة على بعضها؟

3-    على أساس يحدده المجلس إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على عدة منتجات واقتصرت المخلفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.

ب_ بغرامة لا تقل عن  100,000 مئة ألف ل.س ولا تزيد على1000,000 مليون ل.س إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.

المعاقبة على إفشاء المعلومات السرية:

المادة 24:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل 100000 مئة ألف ل.س ولا تزيد عن 1000,000 مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة وما يتبعها من دوائر.

منع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة:

المادة 25: يجوز للمجلس فضلا عن العقوبة المقررة أن يحكم في حالة المخالفة المادتين(5)و(6) من هذا القانون بمنع المنشأة المخالفة من التعامل مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

التعويض:

المادة 26: لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بهذا القانون أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة ويسقط حق المتضرر في رفع دعوة التعويض بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة المحظورة.

الضمانات:

المادة 27: تكون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة طبقا للمواد السابقة ضامنة للوفاء بها.

الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية

المادة 28: يطبق هذا القانون على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه إذا كانت تلك الأنشطة مستمرة بعد ذلك التاريخ وعلى كل مؤسسة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو أتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب الاستثناء المشار إليه في المادة (7) منه.

ومع ذلك لا يجوز في مثل هذه الحالات فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المادة.

المادة 29: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد إحداث مجلس المنافسة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 30: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشره.



    دمشق في 1427/3/27هـ الموافق ل 2008/4/3م
                                             

    رئيس الجمهورية
     بشار الأسد
 

Created And Developed By VipIt Solutions Company
Copyrights 2011 - 2017 © All rights reserved Brought to you by VipIt Solutions
Last Modefied Jun 06 , 2016