ركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غرفة تجارة حلب اليوم بعنوان "قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الاغراق ودورها في التنمية" على الخلفيات والمبررات والأهداف التي حددها قانون المنافسة السوري وسياساتها والتجربة التونسية في هذا المجال.

وقالت سلمى الصياد مديرة مديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة ان أهمية الورشة تكمن في رفع كفاءة اللجان الوطنية وممثلي القطاع الخاص واعدادهم تمهيدا لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية لافتة إلى أهمية ذلك في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يتطلب اعداد البنية التشريعية الملائمة وتجهيز البنى المؤسساتية وإعداد الكادر الوطني القادر على إدارة المفاوضات والتعريف بمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها المتعددة من خلال المحاضرات والندوات وورشات العمل والدورات التدريبية.

وبينت الصياد سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النظام الاقتصادي الجديد من خلال اصدار قوانين حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية السوق الداخلية من حالات الإغراق والدعم غير المشروع والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات وصولاً لتحقيق الانفتاح التدريجي للأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية والغاء الامتيازات والشروط التمييزية واعادة توزيع الدعم وتشجيع الاستثمارات وتعزيز المنافسة التي تعد اهم شرط للكفاءة الاقتصادية المتمثلة في أعلى انتاجية وأقل تكاليف.

بدوره أشار الدكتور أنور علي علي مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار إلى ضرورة وضع سياسات تهيئة مناخ الاستثمار وتنشيط آليات السوق لمواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم مستعرضاً مهام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ودورها في نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها ومراقبة وتقصي الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات للكشف عنها.

وأوضح مفهوم المنافسة والمزاحمة وسياساتها ومكوناتها والإجراءات الاصلاحية لتطوير مناخها إضافة إلى قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 واهدافه وصلاحياته ونطاق تطبيقه ومخالفات المنافسة والقوانين العربية والدولية المتعلقة بها.

وتحدث الدكتور محمد بن فرج ممثل وزارة التجارة والحرفيين التونسية عن التجربة التونسية في مجال قانون سياسة المنافسة وتحرير الأسعار وتنمية الاقتصاد بالاستفادة من انفتاحها على أوروبا والاتفاقات الموقعة معها في المجالات التجارية المختلفة إضافة الى الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة التونسية في هذا المجال.

بدوره بين الدكتور محمد قلسي رئيس مجلس المنافسة التونسي المراحل التي مرت بها التجربة التونسية فيما يتعلق بسياسة المنافسة والاغراق ومكونات مجلس المنافسة ومهامه وصلاحياته القضائية والاستشارية ووسائل الدفاع التجاري والاطار القانوني لها والمحددات الرئيسية في قانون وممارسات مكافحة الاغراق.

وركزت مداخلات الحضور على ضرورة خلق المنافسة المتوازنة في مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية وتسوية أوضاع بعض المؤسسات والشركات العامة لملاءمتها للواقع الاقتصادي الحالي وإثبات حالات الاغراق وتفعيل القوانين لحماية المنتج الوطني.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار تعد الجهة المسؤولة عن القانون رقم 7 لعام 2008 تتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتتمتع باستقلال مالي وإداري  

18 آذار , 2010

حلب-سانا